بودن تكليف بر صبى غير مميز و يا معدوم است ( كه پاسخ داده شد كه ما نگفتيم كه حكم عقل استصحاب مىشود ، بلكه همان حكم شرعى كه مطابق حكم عقل است استصحاب مىشود ) .
و از آنچه ما بيان كرديم ، روشن شد كه وجهى براى اعتراض قوم از جمله صاحب فصول در تخصيص زدن و منحصر كردن استصحاب حال عقل به استصحاب نفى و برائت اصله به اصوليين وجود ندارد به اينكه بگويند : احكامى كه به سبب عقل ثابت مىشوند ، گاهى عدمى هستند و گاهى وجودى ، پس در نتيجه وجهى براى تخصيص ( يعنى منحصر كردن استصحاب حال عقل به نفى و برائت وجود ندارد . چرا ؟ )
زيرا دانستى كه حكم عقلى كه مستند به ( خود ) عقل است و منوط به قضيهء عقليّه است ، استصحاب درش جارى نمىشود ، چه وجودى باشد ، چه عدمى ( يعنى در همين موردى هم كه شما ايراد گرفتيد ما حكم شرع را استصحاب كرديم و نه حكم عقل را ) .
و پاسخ امثلهء فراوانى كه صاحب فصول ( ره ) در رابطهء با احكام عقليّه ذكر نموده از آنچه در درسهاى قبلى گذشت روشن مىشود ( كه هرگاه شكّ كرديم ، شكّ ما در موضوع است ، و با وجود شكّ در موضوع ، استصحاب حكم جايز نيست ) .
* * *
تشريح المسائل
* غرض از عبارت ( مما ذكرنا . . . ) چيست ؟
اين است كه گفته شد : در احكام عقليّه مستقله و احكام شرعيّه تابعه كه از طريق قانون ملازمه كشف مىشود و احكام شرعيّه مستقلهاى كه موضوعاتشان كاملا مبيّن و مفصّل است ، استصحاب جارى نمىشود .
و لكن در احكام شرعيّه مستقلهاى كه موضوعاتشان مجمل و كلّى است كما هو الغالب و در احكام عقليّه تابعه نسبت به حكم شرعى مستقل ( با همان مناط قسم رابع ) استصحاب جارى مىشود .
* حاصل مطلب در ( و مما ذكرنا يظهر . . . ) چيست ؟
اين است كه : در امور فوق تفاوتى ميان احكام وجوديّه و عدميّه نيست .
به عبارت ديگر : از آنچه ذكر شد روشن مىشود كه استصحاب در احكام عقليّه و در احكام