ترجمه
( عدم جريان استصحاب در احكام عقليّه و احكام شرعيّه تابعه )
و از آنچه ما ( در متون قبل ) ذكر نموديم ، روشن مىشود كه : استصحاب نه در احكام عقليّه جارى مىشود و نه در احكام شرعيّهاى كه ( تابع ) و مستند به احكام عقليّهاند ، اعمّ از اينكه اين حكم وجودى باشد ( مثل : قبح تصرّف در ملك الغير ) و يا اينكه عدمى باشد ، در صورتى كه عدم شرعى ، مستند باشد به عدم عقلى مثل عدم وجوب نماز با سوره بر فراموشكننده آن ( سوره ) عقلا و شرعا . و لذا استصحاب آن عدم وجوب ( چه شرعى و چه عقلى ) پس از التفات ، جايز نيست ، اگرچه از جانب برخى از علماء ( مثل محقّق قمى ) كه مايل ( و قائل ) به اجزاء در اين صورت و امثال آن از مواردى كه عذرهاى پيشآمدهء عقلى با وجود قيام مقتضى ، رافع و بردارندهء تكليفاند ، ( چنين استصحابى ) صادر شده است ( چرا كه مىگويند : اين مصلى در حين خواندن نماز مثلا سوره بلد نبود ، لكن پس از نماز يك سورهاى فراگرفت ، حال ان بلد نبودن خود يك عذر عقلى بوده و اكنون كه اين عذر بر طرف شده است ، در صورتى كه شكّ كند اعاده لازم است يا نه ؟ مىتواند استصحاب كند عدم وجوب اعاده را )
و امّا وقتى ( هم عدم شرعى داريم ، هم عدم عقلى و لكن ) عدم شرعى مستند به قضيه ( و يا حكم ) عقلى نيست ، بلكه عدم شرعى بخاطر نبودن مقتضى ( مثلا عدم بلوغ ) است ، اگرچه قضيه ( يعنى عدم ) عقلى نيز موجود است ، استصحاب عدم مطلق ، پس از مرتفع شدن قضيهء عقليّه ( كه با مميز شدن صبى محقّق مىشود ) بلااشكال است ( يعنى لازم نيست كه يقين كنى عدمى را كه مستند بر وجود مانع و يا عدمى را كه مستند است بر عدم مقتضى ) .
( استصحاب حال عقل مستند به قضيهء عقليّه نيست )
و استصحاب حال عقل از اين باب است ( كه عدم شرعى مستند به عدم عقلى نيست ) . و مراد از اين استصحاب حال عقل در اصطلاح علماء ، استصحاب برائت اصليه و استصحاب نفى و استصحاب عدم سابق است .
پس مراد استصحاب حال شرعى است كه عقل برطبق آن حكم مىكند ، و آن همان عدم تكليف است و نه استصحاب حالىكه مستند به حكم عقل است تا اينكه گفته شود : مقتضاى مباحثى كه گذشت ، عدم جواز استصحاب عدم تكليف است به هنگام ارتفاع حكم عقل ، و آن قبيح