الف : بر مبناى اوّل كه حجيّت استصحاب از باب امارات ظنيّه است تفاوتى ميان حكم شرع و حكم عقل وجود ندارد ، بلكه :
1 - اگر علم به مناط داشته باشيم ، علم به بقاء خواهيم داشت بدون اينكه تفاوتى ميان حكم عقل و شرع باشد . چرا كه علم به علّت مستلزم علم به معلول است .
2 - و اگر ظنّ به مناط داشته باشيم ، ظنّ به بقاء خواهيم داشت ، باز هم بدون اينكه تفاوتى ميان حكم شرع و حكم عقل باشد ، چرا كه ظنّ به علّت مستلزم ظنّ به معلول است .
پس : به لحاظ جريان استصحاب تفاوتى در حكم عقل و حكم شرع وجود ندارد و در هر دو جارى مىشود .
ب : و امّا بر مبناى دوّم كه حجّت استصحاب از باب اخبار لا تنقض است ، بله ميان حكم عقلى و حكم شرعى تفاوت وجود دارد و آن اين است كه : جريان اخبار لا تنقض ، تابع تحقّق عرفى موضوع و مستصحب است و نه عقلى .
و لذا به هنگام شكّ در بقاء حكم شرعى ، چون موضوع محرز است ، استصحاب حكم بلااشكال است لكن به هنگام شكّ در قضاياى عقليّه ، موضوع محرز نيست ، چرا كه اگر محرز بود شكى در حكم پيش نمىآمد و لذا استصحاب جارى نيست .
به عبارت ديگر : اينكه ما گفتيم استصحاب در احكام شرعيّه جارى است ، مرادمان احكام شرعيّه مستقله بود ، و نه احكام شرعيّهاى كه تابع احكام عقليّهاند .
* پس غرض از ( نعم ، لو علم مناط هذا الحكم و موضوعه المعلّق . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : شما گفتيد كه چون در قضاياى شرعيّه غالبا موضوع مجمل و كلّى است و لكن به هنگام شكّ در بقاء حكم ، محرز است ، استصحاب الحكم متصوّر است و لكن چون در قضاياى عقليّه موضوع كاملا محرز و مسلّم است ، استصحاب حكم جارى نيست ، حال سؤال ما اين است كه : اگر در موردى موضوع حكم شرعى نيز مثل موضوع حكم عقلى در لسان دليل و در ظاهر خطاب مفصل و مبيّن باشد ، يعنى با تمام قيود وجوديّه و عدميّه اخذ شده باشد ، آيا عند الشك در بقاء حكم ، استصحاب حكم جارى مىشود يا نه ؟
و لذا شيخ مىفرمايد : خير ، در اينگونه قضاياى شرعيّه نيز مثل قضاياى عقليّه استصحاب جارى نمىشود و دليلش هم همان است كه در عقليات گفته آمد ، و نياز به تكرار نيست .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٧