پس : با اين محاسبه ، مناط حكم عقل به حسن و قبح با مناط حكم شارع به وجوب و حرمت و بالعكس واحد است ، حال سؤال ما اين است كه : چرا شما ، استصحاب را در احكام شرعيّه مستقله ، و در احكام عقليّهاى كه به تبع حكم شرع درست مىشوند ، جارى مىكنيد ، و لكن در احكام عقليّه مستقله جارى نمىكنيد ؟ با اينكه عنوان و مناط الحكم در هر دو باب يكسان است ، چه فرقى بين حكم عقلى و حكم شرعى وجود دارد .
به عبارت ديگر مستشكل مىگويد :
1 - تا شارع مىگويد : الصلاة واجبة ، عقل متوجه مىشود كه بله موضوع مصالح ملزمهاى داشته كه شارع اين مصالح را مد نظر قرار داده و اقدام به اين حكم نموده است . اين يعنى : كلما حكم به الشرع ، حكم به العقل و . . .
2 - از طرف ديگر وقتى عقل مىگويد : التصرف فى ملك الغير بدون اذنه قبيح ، از اين قبيح استكشاف مىكنيم كه : التصرف فى ملك الغير بدون اذنه حرام شرعا . و اين يعنى : كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع ، يعنى از روى قاعدهء ملازمه از قبح عقلى ، كشف مىشود حرمت شرعى آن .
الحاصل : چون اين تصرّف ، تصرّف در ملك غير بود و بدون اذن ، عقلا قبيح بود ، عقلا هم كه قبيح بود ، شرعا هم حرام بود . امّا : پس از مدتى ما به شكّ افتاديم كه آيا اين ملك باز هم ملك غير است يا نه در اثر ارث به ما منتقل شده و يا هبه گرديده است ، و يا اينكه آيا باز هم بدون اذن است يا نه شايد مالك اجازه تصرّف داده است ؟ چه بايد كرد ؟ مىگوئيد : استصحاب كنيد حرمت شرعيّه آن را .
حال سؤال ما از شما اصوليين اين است كه : شما در بحث قبل گفتيد كه حكم عقل و يا به تعبير ديگر آن قبح عقلى را نمىشود استصحاب كرد چونكه شكّ پيداشده ، شكّ در موضوع است ، چطور در اينجا حرمت شرعيهء آن را كه از همان قبح عقلى كشف نموديد استصحاب مىكنيد و حال آنكه موضوع در هر دو يكى است ؟
به عبارت ديگر : شارع روى موضوعى حكم به حرمت كرد كه عقل روى آن حكم به قبح كرد .
شيخ مىفرمايد : بله ، حقّ با شماست و ما هم قبول داريم كه مناط حكم عقل و شرع متحد است و لكن در باب استصحاب دو مبنا وجود دارد :
1 - اينكه ما حجيّت استصحاب را از باب امارات ظنيّه بدانيم .
2 - اينكه استصحاب را از باب اخبار لا تنقض حجّت بدانيم .
حال :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٦