( پاسخ )
بله ، اين مطلب مسلّم است ( كه مناط واقعى در حكم شرع و حكم عقل يكى است ) ، لكن اين مطلب مانع از تفاوت گذاشتن ميان حكم شرعى و حكم عقلى از حيث ظنّ به بقاء در آن لا حقّ ، و نه از حيث جريان اخبار استصحاب و عدم جريان آن ، نمىباشد ، يعنى اگر ما استصحاب را از باب ظنّ حجّت بدانيم بله تفاوتى ميان حكم عقل و حكم شرع نمىباشد لكن وقتى ما از حيث موضوع نگران مىشويم كه مثلا اين خمر سكر دارد يا نه ؟ ديگر ظنّ به بقاء حرمت پيدا نمىكنيم چه حكم عقل باشد و چه حكم شرع ، و لكن اگر استصحاب را از باب اخبار لا تنقض حجّت بدانيم ، چرا ميان حكم شرع و حكم عقل تفاوت وجود دارد .
زيرا جريان استصحاب تابع تحقّق موضوع مستصحب و معروض آن به نظر عرف است .
پس : اگر شارع حكم فرمود به حرمت چيزى در يك زمانى ( و گفت : الخمر حرام ، و ديگر نفرمود الخمر المسكر حرام و يا فرمود هذا الصدق حرام و لكن نفرمود : صدق الضارّ حرام ) و لكن در زمان بعد شكّ پيدا شود كه آيا باز هم اين حرمت هست يا نه ؟ درحالىكه معلوم نيست كه آن مناط حقيقى ( بضار بودن در حكم شرعى حرمت ) همان مناط و موضوع در حكم عقلى است ، در اينجا باقى است يا نه ؟ صدق مىكند كه آن حكم شرعى ثابت ( حرمت ثابت شده ) برآن خمر ، كه آن خمر همان موضوع براى آن حرمت است و در ادلّهء شرعيّه ، سابقا موجود بود ( و اكنون ) شكّ در بقاء آن حرمت شده است ( مستصحب واقع شده ) و اخبار استصحاب در ان جارى شود . ( چرا كه به حسب ظاهر موضوع خمر بود كه اكنون هم هست و يا موضوع صدق بود كه اكنون هم هست ، يعنى يك ذره اگر موضوع متزلزل شود ، ظنّ به بقاء حاصل نمىشود ، و لكن اخبار لا تنقض كه حكمى تعبّدى است در آن جارى مىشود ) .
بله ، اگر مناط اين حكم شرع و موضوع آنكه عقل نيز روى همين مناط حكم مىكند ( مثل :
الخمر المسكر و يا الصدق الضارّ از جانب شارع ) معلوم و مشخص باشد ، استصحاب در اين حكم شرع هم بخاطر عدم احراز موضوع جارى نمىشود . ( چرا كه موضوع در هر دو يكى است و وقتى نگرانى در موضوع حاصل شود فرقى نمىكند ، در هيچيك استصحاب جارى نمىشود . )
* * *