تشريح المسائل
* مقدمة بفرمائيد مراد عدليه از اينكه احكام شرعيّه دائر مدار مناطات است چيست ؟
اين است كه : احكام شرعيّه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعيه و نفسالامريهاى است كه در متعلّق آنها وجود دارد . فى المثل : وجوب نماز بخاطر مصلحت ملزمهاى است كه در انجام آن وجود دارد و يا حرمت شرب خمر بخاطر مفسدهء ملزمهاى است كه در عمل به آن وجود دارد و . . .
حال : عقل در برخى از موارد اين مناطات را كه در شرع به صورت قضيهء موجبهء جزئيّه وجود دارند درك كرده و برطبق حكم شرع ، حكم مىكند و لكن در نوع موارد ، عقل بالاستقلال از درك اين مناطات ناتوان است ، و لذا با قطع نظر از حكم شرع حكمى ندارد . البته ، عقل پس از حكم شارع ، اجمالا مىفهمد ، حكم بىحكمت از مولاى حكيم صادر نمىشود ، و لو حكمت آن را تفصيلا درك نكند .
* نظر اشاعره در رابطهء با اين مناطات چيست ؟
احكام شرعيّه را دائر مدار مصالح و مفاسد واقعيه نمىدانند ، بلكه معتقدند كه اين احكام تابع اراده و مشيّت خداونداند .
يعنى : خدا به هر چيزى كه بخواهد امر مىكند و لو به زناى به محارم و از هر چيزى كه بخواهد نهى مىكند و لو از عدالت و احسان .
به عبارت ديگر مىگويند : الحسن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع .
* باتوجّه به مقدمهء فوق اشكال در اينجا چيست و بر چه مبنائى است ؟
اشكال بر مبناى اوّل است و حاصل آن عبارتست از اينكه :
شما اصوليين قاعدهاى داريد به نام قاعدهء تطابق كه معناى آن اين است كه : كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع ، حكم به العقل . با اين تفاوت كه :
1 - در قسمت اوّل كه كلما حكم به العقل است و عقل مستقلا اقدام به صدور حكم مىكند ، حكمش تنجيزى است .
2 - لكن در قسمت دوّم كه كلما حكم به الشرع است ، حكم عقل تعليقى است ، يعنى پس از اينكه شارع مقدس برطبق چيزى حكم نمود ، عقل هم با همان مناطى كه شرع با آن حكم كرد بر طريق آن حكم مىكند .