تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
* بله ، ما پاسخ مىدهيم به اينكه : مطلب همين است كه شما فرموديد ، بدين معنا كه در متن واقع فرقى ميان حكم عقل و حكم شرع نيست ، همان‌طور كه عقل جهات دخيلهء در موضوع را مورد لحاظ قرار مىدهد ، شرع نيز جهات دخيلهء در موضوع را مدّ نظر قرار مىدهد . و لذا حقّ با شماست و چنانچه شما گفتيد هروقت كه نگرانى حاصل شود از ناحيهء موضوع است ، لكن بايد بدانيد كه ما در احكام شرعيّه مكلّف به واقعيات نيستيم بلكه موظف به رؤيت ظاهر دليل هستيم . يعنى بايد ببينيم كه موضوع در لسان شارع چيست و چه حكمى را راجع به آن صادر فرموده است حال وقتى به ظاهر حكم نگاه مىكنيم مىبينيم فرموده : الخمر حرام ، و لكن قيد موضوع و يا جهات دخيلهء در موضوع را براى من نگفته و مثلا نفرموده كه الخمر المسكر حرام . گرچه ممكن است كه سكر در حرمت خمر دخالت داشته باشد و شارع آن را مد نظر قرار داده باشد ، ولى ما كارى با آن واقع نداريم و به ظاهر نگاه مىكنيم فى المثل مىگوئيم : - خمر حرام است . - اين مايع خمر بود و حرام . - اكنون شكّ دارم و نمىدانم كه آيا هنوز حرام است يا نه ؟ استصحاب مىكنم حرمت آن را . و يا فى المثل مىگوئيم : 1 - خمر حرام است . 2 - اين مايع خمر است . 3 - مىدانم كه حالت سكر آن از بين رفته است ، لكن نمىدانم كه باز هم عنوان خمر برآن صدق مىكند يا نه ؟ استصحاب مىكنم خمريت آن را ، يعنى بله خمر برآن صدق مىكند پس حرام است اگرچه حالتى را از دست داده باشد . چونكه شارع چيزى بيشتر از الخمر حرام نفرموده است ، اين مايع هم و لو بىخاصيت شده و لكن عنوان خمر برآن صدق مىكند . پس : روى اين محاسبات است كه ما مىگوئيم استصحاب در احكام شرعيّه جارى مىشود . * * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 162 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى