ناحيهء موضوع است .
2 - لكن موضوع احكام شرعيّه هميشه محرز نيست ، بلكه شارع ، گاهى حكم را روى موضوعات مجمل مىبرد كه اگر در اين موضوعات مجمله شكّ بشود ، اجراى استصحاب در آن اشكالى ندارد . بر خلاف آنجا كه اگر موضوع حكم شرع مبيّن و مسلّم بوده و در آن موضوعات شكّ بشود ، اجراى استصحاب در آن جايز نيست . چرا ؟ زيرا با تزلزل در موضوع استصحاب مفهوم ندارد .
* جناب شيخ اگر گفته شود كه :
شارع وقتى حكم را مىبرد روى يك موضوعى اين موضوع چه ظاهرا مفصّل و مبيّن بشود و چه ظاهرا مفصّل و مبيّن نشود ، شارع ، هر چيزى را كه در موضوع دخيل باشد فى الواقع مدّ نظر قرار مىدهد ، گرچه على الظاهر به صورت مجمل بفرمايد الخمر حرام .
فى المثل : اگر مثلا سكر فى الواقع در موضوع اين حكم يعنى خمريّت خمر دخالت داشته شارع آن را در نظر گرفته است و سپس حكم حرمت را بر خمر بار كرده است و لو على الظاهر نفرموده الخمر المسكر .
- و به عبارت ديگر : هر حاكمى وقتى بخواهد در رابطهء با موضوعى حكمى صادر كند ، تمام جهات دخيله در موضوع حكم را مدّ نظر قرار مىدهد ، چه اين جهات دخيله را به هنگام صدور حكم براى مخاطبش بگويد و چه نگويد ، لكن عقل هميشه جهات دخيلهء در موضوعى را اعلام كرده و فى المثل مىگويد : التصرف فى ملك الغير و بدون اذنه حرام و يا الصدق الضارّ قبيح ، امّا شارع گاهى اين جهات دخيلهء در موضوع را مىگويد و گاهى نمىگويد گرچه مدّ نظر دارد .
فى المثل : شارع فرموده : الخمر حرام ، شما نيز احتمال مىدهيد كه سكر در آن دخالت داشته باشد و هرآنچه كه در موضوع حكم دخالت داشته باشد ، شارع حتما آن را در نظر گرفته است .
پس :
1 - اگر خمرى بود كه مسكر بود و حرام و على تقدير دخالت داشتن سكر در خمر ، هم مورد نظر خدا بوده است .
2 - امّا اكنون يقين دارم كه حالت اسكار اين خمر از بين رفته و يا در مسكر بودن آن شكّ دارم و احتمال مىدهم كه موضوع با از دست دادن اين قيد از بين رفته باشد .
3 - وقتى احتمال مىدهم كه موضوع از بين رفته باشد ، اين خود تزلزل در موضوع است .
پس : من نمىتوانم حكم شرعى حرمت را ، استصحاب كنم ، چه مىگوئيد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١