- شارع فرموده : الخمر حرام ، لكن بطور مفصل و مبيّن نفرموده است الخمر المسكر حرام و يا اينكه چه چيزهائى ديگرى در حرمت اين خمر دخالت دارد .
حال : ظرف خمرى در فلان محل وجود دارد و ما هم مىدانيم كه خمر حرام است ، لكن پس از مدتى متوجه مىشويم كه اين خمر ، آن خاصيت اصلىاش را از دست داده است و ديگر حالت اسكار ندارد ، و لذا شكّ مىكنيم كه آيا باز هم ، حرمت و نجاست در آن باقى است يا نه ، چون ديگر مسكر نيست ديگر حرام و نجس نيست ؟
آيا استصحاب حكم در اينجا مفهوم دارد يا نه مثل استصحاب حكم عقل مفهوم ندارد ؟ برخى برآناند كه :
- اگر موضوع در اينجا محرز است بله ، استصحاب حكم حرمت در اينجا مفهوم دارد ، و لكن اگر موضوع محرز نيست ، استصحاب حكم هم مفهوم ندارد . بايد ببينيد كه موضوع محرز است يا نه ؟ بله ، موضوع در اينجا محرز است ، چون خمر است ، شارع هم كه فرموده بود خمر حرام است .
پس : استصحاب حكم شرع بلااشكال است .
علىاىحال : شارع بر خلاف عقل كه به هنگام صدور حكم ، موضوع را به همراه تمام قيود و خصوصياتش محرز و مسلّم مىكند و بعد حكم صادر مىنمايد ، هنگام صدور حكم آن را مىبرد روى يك موضوع مجمل بدين معنا كه آن را من جميع الجهات مشخص نمىكند ، بلكه بطور كلّى مىفرمايد : الخمر حرام ، يا هذا الصدق حرام ، و لكن اينكه چه چيزهايى در حرمت اين خمر و يا حرمت اين صدق دخالت دارد را مشخص نمىكند . و لذا :
- اگر فردا شكّ كرديم كه آيا باز هم اين صدق حرام است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم حرمت آن را . چرا كه موضوع حكم براى خود شارع فى الواقع محرز و مسلّم است گرچه براى ما مجمل مىباشد .
* شيخنا مىفرمايد :
خير ، در اينجا براى اين حضرات توهمى پيش آمده است و لذا به آنها مىگوئيم : اگر شارع حكمى را ببرد روى موضوعى و لكن موضوع به دليل اختلال يكى از قيودش مورد شكّ واقع شود ، شما حقّ اجراى استصحاب نداريد .
يعنى : فرق نمىكند ، چه شارع بخواهد حكم صادر كند و چه عقل ، موضوع بايد برايش محرز باشد ، منتهى چنان كه گفتيم تفاوت حكم عقل با شرع در اين است كه :
1 - موضوع حكم عقل هميشه محرز و مسلّم است و چنانچه نگرانى در آن پيش بيايد از
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٠