* پاسخ سؤال مزبور چيست ؟
استصحاب در آن حكم شرعى كه به تبع حكم عقلى و از راه قانون ملازمه بهدستمىآيد همچون حكم عقلى ، مجراى استصحاب نيست ، چرا كه مناط اين نوع از احكام شرعى همان مناط حكم عقلى است ، و موضوع آنها ، موضوع حكم عقلى است .
امّا در احكام شرعيّه مستقل يعنى احكام شرعيّهاى كه مستقيما از طريق ادلّهء شرعيّه بهدستمىآيند مسئله فوق فرق مىكند . چرا ؟ زيرا قضاياى شرعيّه ، خود بر دو بخشاند .
1 - برخى از احكام شرعيّه ، موضوعاتشان مثل موضوع قضيهء عقليّه از تمام جهات مبيّن و مفصّل است ؛ فى المثل : اگر شارع به حسب فرض فرموده باشد : الصدق الضارّ حرام و يا الخمر المسكر حرام ، كه در حقيقت بيان كبراى كلّى است كه بر صدق و خمر تطبيق شده است . لكن تمام المناط براى حكم به حرمت همان ضارّ بودن و اسكار است .
در اينجا شكّ در حكم بازمىگردد به شكّ در بقاء موضوع ، و لذا تمام مطالبى كه در احكام عقليّه گفته آمد ، در اين نوع از احكام شرعيّه نيز مىآيد .
پس : استصحاب در اينگونه احكام جارى نمىشود .
2 - و امّا بيشتر قضاياى شرعيّه موضوعاتشان در ظاهر خطاب و يا به تعبير ديگر لسان دليل ، مجمل بوده و يك عنوان كلّى عرفى است كه قيود آن تبيين نشده و ما نمىتوانيم از ظاهر خطاب مناط واقعى اين حكم را بدست آوريم . فى المثل : شارع فرموده :
1 - الخمر حرام و لكن مناط آن روشن نيست بلكه مجمل است .
2 - هذا الخمر قبلا مسكر بود و قطعا حرام ، لكن اكنون وصف اسكار از آن زائل شده .
3 - اكنون شكّ ما در بقاء حكم شرعى يعنى حرمت آن است و نه در بقاء اصل موضوع ، چرا كه تنها عرضى از عوارض و حالتى از حالات موضوع عوض شده است .
در نتيجه : جاى استصحاب خود حكم حرمت هست و لذا مىگوئيم : اين خمر قبلا حرام بود ، اكنون هم حرام است و آن محذورى كه در حكم عقل وجود داشت كه موضوع بايد محرز باشد در اينجا وجود ندارد . چرا كه موضوع به هريك از دو تقدير محرز و مسلّم است .
* عبارة اخراى مطالبى كه گذشت در لسانى سادهتر و همراه با ذكر مثال چگونه است ؟
اين است كه آيا مىتوان احكام شرعيّه را استصحاب كرد ؟ جناب شيخ پاسخ مىدهد كه بله ، چونكه موضوع در حكم شرع من جميع الجهات مشخص نيست بلكه شارع اجمالا موضوعى را مطرح كرده و حكم را روى آن موضوع باز كرده است . فى المثل :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٩