علّت است از براى حكم ، و با احراز علّت معلوم هم محرز است .
وقتى شكّ در حكم وجود نداشته باشد محلى براى اجراى استصحاب وجود ندارد .
بنابراين : اگر نگرانى هم وجود داشته باشد از ناحيهء موضوع است ، و لذا اگر موضوع محرز و مسلّم نباشد ، حكمى از جانب عقل صادر نمىشود تا كه استصحاب شود .
فى المثل : عقل مىگويد : التصرف فى ملك الغير بدون اذنه قبيح . چرا ؟ زيرا در اينجا : موضوع حكم عقل كه قبح و زشتى است تصرّف است ، و اين موضوع داراى دو قيد است : ملك غير بودن و بدون اذن بودن .
و لذا عقل با لحاظ اين دو قيد در موضوع ، شكى در قبح چنين تصرفى برايش باقى نمىماند ، و تا اين قيود باقى باشد باز هم در بقاء حكمش ترديد نمىكند تا كه نيازى به استصحاب پيدا كند .
پس : كسى كه نمىداند ، تصرفش ، تصرّف در ملك غير است يا نه و يا نمىداند كه تصرفش بدون اذن مالك است يا نه و به تعبير ديگر موضوع برايش محرز نيست در صورت شكّ ، نمىتواند قبح قبلى را استصحاب كند . مگر اينكه موضوع براى محرز باشد .
* گفته شد اگر كسى بگويد به هنگام شكّ و تزلزل در موضوع ما ابتدا موضوع را استصحاب مىكنيم و سپس به بركت استصحاب موضوع ، استصحاب مىكنيم حكم را فى المثل مىگويد : قبلا تصرّف من بر روى اين ملك ، تصرّف در ملك غير بود ، اكنون نمىدانم كه آيا اكنون هم تصرّف در ملك غير هست يا نه ؟
در اينجا : ابتدا استصحاب مىكنم در ملك غير بودن را كه اين مىشود موضوع ، سپس استصحاب مىكنم قبيح بودن يعنى حكم آن تصرّف را .
دفع اين توهّم به اين شد كه :
اين استصحاب ، استصحاب موضوع است و نه استصحاب حكم عقل و حال آنكه صحبت ما در استصحاب حكم عقل است .
به عبارت ديگر صحبت ما در اين است كه : آيا انسان مىتواند خود حكم عقل را استصحاب كند يا نه ؟ كه گفته شد خير مفهوم ندارد . امّا اگر سؤال كنيد كه استصحاب موضوع چطور ؟ مىگوئيم بله ، لكن اين يك مطلب ديگرى است كه محل بحث ما نيست .
موضوع بحث در اينجا چيست ؟
اين است كه : آيا احكام شرعيّه مجراى استصحاب هستند ، يعنى آيا مىتوان به هنگام شكّ ، احكام شرعيّه را استصحاب كرد يا نه ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٨