مىكند به اينكه آنچه ضررزننده است ، از آن جهت كه ضررزننده است حرام است . و معلوم است كه اين قضيه ( يعنى قبح ضارّ ) قابل استصحاب نيست ( فى المثل : اين فعل ديروز ضارّ بود ، لكن امروز شكّ دارم كه امروز هم يا ضارّ است يا نه ؟ استصحاب در اينجا معنا ندارد بلكه بايد ضارّ بودنش در امروز محرز شود تا مشخص شود كه قبيح هست يا نه ؟ ) چرا ؟ زيرا قول ما كه مىگوئيم : مضرّ قبيح است ، يك حكم دائمى است كه هرگز احتمال رفعش نمىرود .
امّا اين دائمى بودن حكم نفعى در اثبات قبح به هنگام شكّ در بقاء ضرر ندارد . و جايز نيست كه گفته شود : اين صدق ، سابقا ( كه ديروز باشد يا پريروز و . . . ) قبيح بود ( لكن من اكنون نمىدانم كه امروز قبيح است يا نه ) ، پس استصحاب مىشود قبح آن ، خير ( چرا ؟ ) زيرا موضوع در حكم عقل به قبح ، اين صدق نيست ، و اين بر خلاف احكام شارع است زيرا : شارع گاهى بطور اجمال حكم مىكند كه اين صدق حرام است ( و لكن ديگر نمىفرمايد كه الصدق الضارّ حرام ، درحالىكه معلوم نيست ( و ما نمىدانيم كه ) مناط حقيقى در اين مورد در زمان شكّ ( هم ) باقى است يا مرتفع شده است ، و اين يا از جهت جهل ( ما ) به مناط است و يا از جهت جهل به بقاء آن مناط است در صورت علم و معرفت آن .
پس : حكم شرعى ( و يا به تعبير ديگر نفس الحكم ) استصحاب مىشود ( به اينكه بگوئيم : قبلا اين خمر حرام بود الآن هم انشاءالله حرام است و لذا آن محذورى كه در حكم عقل بود كه موضوع بايد محرز باشد در اينجا وجود ندارد . چرا كه موضوع على كلا التقديرين محرز است ) .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در متن قبل چه شد ؟
اين شد كه استصحاب در حكم عقل جارى نيست ، لكن نه به اين معنا كه استصحاب در آنجا اعتبار ندارد ، بلكه به اين معنا كه در مورد حكم عقل مفهوم ندارد . چرا ؟ زيرا عقل به هنگام صدور حكم در موردى ، موضوع حكمش را با تمام قيود و يا به تعبير ديگر جهاتى كه در موضوع دخيلاند در نظر گرفته مشخص و معلوم مىكند و لذا جهت اجمال و ابهامى در موضوع برايش باقى نمىماند .
وقتى موضوع به جميع جهات براى عقل محرز باشد ، شكّ در حكم معنا ندارد . چرا كه موضوع