و يا قبح قطعى و به دنبال آن حكم جزمى عقل به حسن و يا قبح هم مسلّم مىشود .
2 - معلول هميشه تابع علّت است و لذا اگر علّت ، تامه باشد ، تحقّق معلول قطعى است . يعنى :
تخلّف معلول از علّت تامّه از محالات است ، چنان كه وجود معلول بدون علّت تامّه از محالات است .
بنابراين : محال است كه ما در باب احكام عقليّه پس از اينكه اصل وجود موضوع يك حكم براى عقل محرز شد در بقاء نفس آن حكم عقلى شكّ كنيم بلكه پيوسته در قضاياى عقليّه شكّ در بقاء مستصحب و حكم بازمىگردد به شكّ در بقاء موضوع . چرا ؟ زيرا اگر موضوع بتمامه و كماله محرز شود ، محال است كه محمولش نيايد و الا يلزم تخلّف معلول از علّت تامه .
پس : شكّ در بقاء حكم وقتى پيدا مىشود كه شكّ در بقاء موضوع پيدا شود چه شكّ ما در بقاء اين حكم عقلى :
1 - يا بخاطر شكّ در وجود مقتضى باشد ، مثل اينكه در مثال فوق ، ملك غير بودن مقتضى قبح تصرّف است . و لكن اكنون شكّ داريم كه عنوان ملك غير بودن به عنوان ملك خودم بودن تبدّل پيدا كرده است يا نه .
2 - و يا بخاطر وجود رافع باشد ، كه آيا مالك اذن داده است تا جلوى تأثير مقتضى را گرفته و قبح تصرّف در ملك غير را بر طرف كند يا نه ؟
علىاىحال شكّ در حكم ، در قضاياى عقليّه بخاطر شكّ در قيدى از قيود موضوع است .
* غرض شيخ از اشاره به شكّ در وجود مقتضى و رافع چيست ؟
شايد بخاطر اين است كه ايشان در آينده در رابطهء با جريان استصحاب در احكام شرعيّه ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع فرق خواهند گذاشت بدين معنا كه استصحاب را در اولى جارى و در دومى غير جارى مىداند و لكن در احكام عقليّه چنين تفصيلى قائل نيستند .
البته در پايان بحث استصحاب خواهد آمد كه در استصحابات جاريه در احكام ، موضوع حكم در هر حال ، چه حال سابق كه حال يقين است و چه در حال لا حقّ يعنى حال شكّ ، بايد محرز و مسلّم باشد ، و شكّ ما صرفا در بقاء حكم باشد و الّا با شكّ در نفس موضوع ، نوبت به استصحاب خود حكم نمىرسد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٥