استصحاب حال اجماع منحصر دانسته است .
* حاصل و خلاصهء استدلال امام غزالى در اثبات اين مدّعى چيست ؟
فى المثل : در رابطهء با حكم ( الماء المتغيّر احد اوصافه ، متنجس ) ، سؤال مىكند كه اين مطلب را اجماع گفته است يا آيه و روايت ؟
سپس مىگويد :
1 - اگر اجماع گفته ، عند الشك بعد زوال تغييره ، حقّ اجراى استصحاب در آن را ندارى .
2 - و اگر آيه و روايت گفته ، عند الشك بعد زوال تغييره ، مىتوانى در آن اجراى استصحاب كنى چرا ؟ زيرا : اجماع يك دليل لفظى نيست كه شما اصالة العموم و اصالة الاطلاق در آن گرفته و عند الشك حكم اجماع را استصحاب كنيد و بگوئيد انشاءالله عموم داشته و يا انشاءالله اطلاق داشته است .
بلكه ، اجماع يك دليل لبّى است ، يعنى ما از اقوال علماء استكشاف مىكنيم قول امام را .
درحالىكه ظاهر اجماع مجمل است و مهمل يعنى نه عموم دارد و نه اطلاق و ما نمىخواهيم از ظاهر اجماع استفاده كنيم .
* تقسيم دوّم استصحاب در اينجا بر چه مبنائى است ؟
بر اين مبناست كه مستصحب يعنى همان حكم شرعى :
1 - گاهى بواسطهء يك دليل از ادلّهء شرعيّه ثابت مىشود ، مثل اينكه به حكم آيات و روايات و يا اجماع و يا بواسطهء هر سه براى ما ثابت شده است كه نماز جمعه در عصر حضور ائمه اطهار عليهم السّلام واجب عينى تعيينى بوده است ، لكن اكنون كه عصر غيبت است من شكّ دارم كه آيا اين حكم وجوب باقى است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم بقاء حكمى را كه با دليل شرعى ثابت شده است ، و هكذا مثالهاى ديگر .
2 - و گاهى بواسطهء يك دليل عقلى و يا به تعبير ديگر حكم عقل قطعى كه همان قانون ملازمه است ثابت مىشود ، كه پس از مدتى و به جهتى از جهات در بقاء آن شكّ مىكنيم .
فى المثل :
- عقل مىگويد : ردّ امانت به صاحبش حسن و نيكو است . ( صغرى )
- همين عقل مىگويد : كلما حكم به العقل ، حكم به الشّرع . ( كبرى )
پس : ردّ امانت به صاحب آن شرعا واجب است . ( نتيجه )
لكن پس از مدتى ما شكّ مىكنيم كه آيا اين وجوب رد امانت به صاحبش اكنون هم باقى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٢