ترجمه
( دومين تقسيم استصحاب به اعتبار دليل مستصحب )
[ وجه اول : دليل اثباتكنندهء مستصحب يا اجماع است و يا غير اجماع ]
و امّا تقسيم استصحاب به اعتبار دوّم يعنى دليلى كه دلالت بر مستصحب ( حكم شرعى ) دارد نيز از وجوه مختلفى است :
- وجه ( و يا تقسيم ) اوّل به اعتبار دليل : از آن جهت است كه دليل اثباتكنندهء مستصحب ( يعنى حكم شرعى ) ، يا اجماع ( فقهاء ) است و يا غير اجماع ( از ساير ادلّهء معتبره مثل ظواهر كتاب و سنّت ) مىباشد .
آقاى غزالى بين اين دو قسم دليل تفصيل داده و اجراى استصحاب در قسم اوّل ( كه مستصحب با اجماع ثابت شده است و ما اكنون در بقايش شكّ داريم ) انكار كرده است ( و لكن در بخش و يا قسم دوّم جارى مىداند ) .
و اين مطلب از عبارات صاحب حدائق ، در عباراتى كه در درر النجفيّة از او حكايت شده است كه گفته محل نزاع در ارزش استصحاب ، منحصر در استصحاب حال اجماع است ( يعنى استصحاب حال كتاب و يا استصحاب حال سنّت بلااشكال است ) .
[ وجه دوم : ] ( مستصحب يا با دليل عقلى ثابت مىشود و يا با دليل شرعى )
- وجه ( و يا تقسيم ) دوّم به اعتبار دليل : از آن جهت است كه مستصحب ( يعنى همان حكم شرعى ) گاهى با دليلى از ادلّهء شرعيّه ثابت مىشود ( مثل وجوب عينى تعيينى نماز جمعه در زمان حضور بواسطهء آيات و روايات ) ، و گاهى با دليل عقل ثابت مىشود ( مثل قبح تصرّف ملك غير بدون اذنه ) .
و من نيافتم كسى را كه تفصيل داده باشد در حجيّت استصحاب ، ميان دليل عقلى و دليل شرعى ( بدين معنا كه بگويد در اين يكى حجّت است و در آن يكى نه ) ، جز اينكه در تحقّق مفهوم استصحاب در جائى كه حكم با دليل عقلى ثابت شده باشد و حال آنكه دليل عقلى هم همان چيزى است كه بواسطهء آن حكم شرعى استكشاف مىشود ، جاى تأمل است ، با نظر به اينكه تمام احكام عقليّه ، از حيث مناط و ملاك حكم شرعى و نه به لحاظ موضوع و خصوصيات موضوع ، محرز و روشناند ( كه كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع ) ، و لذا ( وقتى موضوع كاملا محرز است ) شكّ در بقاء حكم عقل و عدم آن ، برمىگردد به شكّ در موضوع حكم ؛ چرا كه تمام آن جهات ( يعنى ملك