غير بودن ، بدون اذن و يا همراه با اذن بودن ) كه مقتضى حكم عقل به حسن و قبح است ، بازگشتكنندهء به قيود فعل مكلّف است ( مثل تصرّف ) كه همان موضوع است .
پس : شكّ در حكم عقل ( چه بخاطر وجود مقتضى ) و چه بخاطر وجود رافع نيست مگر در موضوع آن ( يعنى حكم عقل ) ، و موضوع هم بايد در استصحاب محرز و معلوم البقاء باشد ، چنان كه در خاتمه استصحاب توضيح آن خواهد آمد .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و امّا بالاعتبار الثانى . . . ) چيست ؟
بيان تقسيمات استصحاب به اعتبار دليلى است كه دلالت بر مستصحب يعنى حكم شرعى دارد : كه بطور كلّى استصحاب به اين اعتبار نيز داراى سه تقسيم است .
* تقسيم اوّل استصحاب در اينجا بر چه مبنائى است ؟
بر اين مبناست كه دليلى كه دلالت بر مستصحب يعنى حكم شرعى دارد و آن را براى ما ثابت مىكند از دو قسم خارج نيست :
1 - گاهى اجماع فقهاء است 2 - و گاهى غير اجماع از ساير ادلّهء معتبره از قبيل ظواهر كتاب و سنّت است .
* در كداميك از دو قسم مزبور استصحاب جارى مىشود ؟
- برخى در اينجا مثبت مطلقاند ، يعنى استصحاب را در هر دو بخش جارى و سارى مىدانند چه در احكامى كه به توسط اجماع ثابت شده و اكنون در بقاء آنها شكّ داريم و چه در احكامى كه با ادلّهء لفظيه به اثبات رسيده است .
- برخى هم در اينجا نافى مطلقاند ، يعنى اجراى استصحاب را در هر دو بخش انكار مىكنند .
- برخى هم در اينجا قائل به تفصيل شدهاند كه شيخ دو مورد آن را بيان مىكند :
1 - امام محمّد غزالى گفته است : در احكامى كه با اجماع ثابت شده است و اكنون شكّ در بقاء آن داريم ، جارى نمىشود و لكن در بخش دوّم يعنى حكمى كه با آيه و روايت ثابت شده عند الشك ، جارى مىشود .
2 - مرحوم صاحب حدائق نيز استصحاب در بخش دوّم را مسلّم گرفته و نزاع و اختلاف را به