اينجا ندارد . درحالىكه استصحاب بقاء حكم وضعى جايز است .
* غرض از ( و انّما لم ندرّج هذا التقسيم فى التقسيم الثانى . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك اشكال مقدر است كه تقديرش چنين است : لازم نبود كه تقسيم مزبور بعنوان يك تقسيم جداگانه ذكر بشود ، چرا كه مىتوانست مندرج بشود تحت تقسيم قبلى كه مستصحب يا از قبيل احكام شرع بود و يا غير از احكام شرع .
به عبارت ديگر وقتى در آنجا گفته مىشود كه مستصحب يا حكم شرع است و يا غير حكم شرع ، مىتوان گفت كه خود حكم شرع هم يا حكم تكليفى است و يا حكم وضعى . به عبارت ديگر : اگر اين تقسيم مندرج شود در تحت تقسيم قبلى ، احد قسمين قبلى را كه حكم شرع بود ، تقسيم مىكند به وضعى و تكليفى .
و لذا شيخ پاسخ مىدهد كه : اگرچه از ظاهر لفظ فاضل تونى تفصيل ميان حكم تكليفى و وضعى استفاده مىشود و لكن آخر كلام ايشان دلالت دارد كه وى ميان احكام وضعيّه و موضوعاتشان قائل به تفصيل شده است .
به عبارت ديگر : ميان ذات السبب و سببيّت ، و يا ذات الشرط و شرطيت آن و ذات المانع و مانعيت آن و . . . تفاوت قائل شده است بدين معنا كه : استصحاب در ذات السبب و ذات الشرط و ذات المانع و . . . جارى مىشود ، و لكن در سببيت السبب و شرطية الشرط و . . . جارى نمىشود .
* عبارة اخراى پاسخ شيخ به لسان سادهتر چيست ؟
اين است كه : ظاهر كلام فاضل تونى ( ره ) نشاندهندهء اين است كه تقسيمكنندهء حكم شرعى است به تكليفى و وضعى ، و در نتيجه استصحاب در تكليفى يجرى و در وضعى لا يجرى ، و حال آنكه مراد ايشان اين است كه : اصلا در حكم شرعى استصحاب جارى نمىشود ، چه حكم شرعى تكليفى و چه حكم شرعى وضعى .
* پس مرادش از اينكه مىگويد در حكم وضعى استصحاب جارى مىشود چيست ؟
مرادش جريان استصحاب در موضوع حكم وضعى است و نه خود حكم وضعى . به عبارت ديگر : با كمى تامل متوجه مىشويم كه ايشان استصحاب را در احكام جارى نمىداند چه وضعى و چه تكليفى بلكه مرادش استصحاب موضوع حكم وضعى است .
* مرادتان از حكم وضعى و موضوع حكم وضعى چيست ؟
فى المثل : دلوك شمس ، سبب وجوب نماز ظهر و عصر مىشود . حال در اينجا :
1 - ذات السبب كه همان دلوك شمس و عبور آن از دائره نصف النهار فرضى بالاى سر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٦