( تفصيل صاحب وافيه بين حكم تكليفى و ماعداى آن )
و از اين جهت بين علماء اختلاف واقع شده است و مرحوم فاضل تونى صاحب وافيه ، با انكار استصحاب در حكم شرعى تكليفى و اجراى آن در حكم شرعى غير تكليفى ( يعنى وضعى ) بين حكم شرعى تكليفى و حكم شرعى غير تكليفى تفصيل داده است .
( پاسخ به يك اشكال مقدّر )
البته ما اين وجه ( و يا تقسيم ) سوّم را در تحت وجه ( و يا تقسيم ) سوّم مندرج نكرديم ، چرا كه اين وجه سوّم ، خود تقسيمى است براى يكى از دو قسم وجه دوّم ( كه تقسيم مىشد به حكم كلّى و حكم جزئى ) چرا ؟ زيرا ظاهر كلام فاضل تونى ( ره ) اگرچه تفصيل ميان حكم تكليفى و حكم وضعى است و لكن آخر كلام ايشان ظهور دارد در اجراى استصحاب در خود اسباب و شروط و موانع ( يعنى در موضوعات اسباب و شروط و موانع ) و نه ( در خود حكم شرعى وضعى كه ) سببيّت و شرطيت و مانعيّت است ( خلاصه تفصيل ايشان مربوط به حكم نيست ) و به زودى توضيح آن به هنگام نقل عبارت ايشان در بررسى اقوال خواهد آمد .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( الوجه الثالث : من حيث انّ المستصحب قد يكون حكما . . . ) چيست ؟
بيان سومين تقسيم استصحاب به اعتبار مستصحب است كه اين نيز خود بر دو قسم است :
چرا كه مستصحب :
1 - يا يك حكم شرعى تكليفى از احكام تكليفيه است مثل : احكام پنجگانهء وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه .
- فى المثل : وقتى ما شكّ در بقاء وجوب فلان امر و يا حرمت فلان امر و . . . پيدا مىكنيم استصحاب مىكنيم اصل وجوب و يا حرمت را و . . .
* وجه تسميهء اين احكام پنجگانه به تكليفيه چيست ؟
كلفتآور يعنى مشقت بار بودن آنهاست .
* اباحه و يا تخيير چه كلفت و مشقّتى دارد ؟