را به تنهائى مورد نظر داشته باشند .
و امّا اگر مرادتان از حكم شرعى مطلق حكم شرعى است اعمّ از كلّى و جزئى ، ماجرا بالعكس مىشود . يعنى : عكسى را كه شما فرموديد صحيح از آب درمىآيد و لكن اصل و يا تفصيل اولى اشتباه خواهد بود .
* چرا عكس در اينجا درست است ؟
زيرا عكس اين بود كه استصحاب در حكم شرعى جارى است مطلقا چه در حكم شرعى كلّى و چه در حكم شرعى جزئى . و حال آنكه در موضوعات خارجيه جارى نيست .
بله ، اگر مراد شما مطلق حكم شرعى باشد اين مطلب درست است چونكه عقيدهء آن عدهاى كه جناب خوانسارى از آنها نقل نمود كه آنها استصحاب در احكام را حجّت مىدانند مطلقا چه در كلّى و چه در جزئى و لكن در غير احكام يعنى موضوعات خارجيه حجّت نمىدانند ، همين است .
و لذا : اين تفصيل دو فرض دارد : در يك فرض اصل درست است و عكس نادرست و در فرض ديگر عكس درست است و اصل نادرست .
* جناب شيخ نظر خود شما در اين مسئله چيست ؟
به نظر ما سه تا تفصيل در مسئله وجود دارد و نه دو تا تفصيل :
- يكى كلام اخبارى كه استصحاب را در حكم كلّى شرعى جارى ندانسته و لكن در ما عدا جارى مىكنند .
- يكى كلام آن عدهاى كه جناب خوانسارى از آنها نقل كرد كه استصحاب را در حكم شرعى جارى مىدانند . كليا كان او جزئيا ، و لكن در موضوعات خارجيه جارى نمىدانند .
يكى هم نظريهء خود محقّق خوانسارى است كه استصحاب را در حكم شرعى جزئى جارى مىدانند و لكن در احكام شرعى كلّى و موضوعات خارجيه جارى نمىداند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 142
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٢