حكم كلّى هستند و لكن اجراى استصحاب را در جزئيات معتبر مىدانند .
پس : اين دو تفصيل متعاكس نمىباشند .
* عبارة اخراى مطلب شيخ به لسانى سادهتر چيست ؟
اين است كه : جناب قمى راجع به اين دو فصيل فرمود :
- برخى استصحاب در احكام شرعى را حجّت نمىدانند و لكن در غير احكام شرعى حجّت مىدانند .
- برخى بالعكس ، استصحاب را در غير احكام شرعى حجّت نمىدانند و لكن در احكام شرعى حجّت مىدانند .
حال سؤال ما از جناب قمى اين است كه : مراد شما از اين حكم شرعى در برابر غير حكم شرعى چيست ؟ آيا مرادتان حكم شرعى كلّى است و يا مطلق حكم شرعى اعمّ از كلّى و جزئى است ؟ چونكه شما بحث از كلّى و جزئى نكردهايد ، تنها فرمودهايد حكم شرعى و غير حكم شرعى .
اگر مرادتان حكم شرعى كلّى باشد : 1 - تفصيل اوّل درست است 2 - لكن در عكس دچار اشتباه شدهايد ، چرا ؟
- زيرا اصل اين است كه : استصحاب در احكام شرعيّه حجّت نيست و لكن در غير احكام شرعيّه حجّت است ، خوب عقيدهء اخباريها نيز همين است چونكه آنها نيز معتقدند كه استصحاب در حكم شرعى كلّى جارى نمىشود و لكن در غير حكم شرعى كلّى يعنى در احكام جزئيه و موضوعات خارجيه جارى مىشود .
بله ، اگر مراد شما از حكم شرعى ، حكم شرعى كلّى باشد ، تفصيلتان درست است چون عين عقيدهء اخباريهاست امّا عكس اين است كه : استصحاب در حكم شرعى كلّى حجّت است و در غير آن يعنى احكام جزئى و موضوعات خارجيه حجّت نيست .
* چرا عكس در اين صورت نادرست است ؟
زيرا احدى به اين مطلب قائل نشده است كه استصحاب در حكم شرعى كلّى جارى باشد و لكن در غير آن جارى نشود .
از طرف ديگر آن عدهاى كه جناب خوانسارى از جانب آنها نقل كرده كه استصحاب را در حكم شرعى حجّت مىدانند ، مرادشان مطلق احكام شرعى است نه اينكه تنها حكم كلّى شرعى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤١