از اخباريين نقل كرده است .
تفصيل سوّم : اعتبار و حجيّت استصحاب در حكم جزئى است ، نه در حكم كلّى و نه در امور خارجى . و اين همان چيزى است كه چهبسا استظهار مىشود از آن عبارتى كه فاضل تونى شارح وافيه آن را از محقّق خوانسارى نقل كرده است ، در حاشيهاى كه بر قول شهيد در تحريم استعمال آب نجس و مشتبه دارد .
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( اذا عرفت ما ذكرناه . . . ) چيست ؟
اين است كه : به نظر شيح متعاكس قرار دادن دو تفصيلى كه ذكر شد توسط مرحوم صاحب قوانين كار درستى نيست و اشتباه است ، چرا كه متعاكس و متباين به تباين كلّى نيستند چرا ؟ زيرا :
1 - اگر مراد از حكم شرعى ، حكم شرعى به معناى اخص ، يعنى خصوص حكم شرعى كلّى باشد تفصيل اوّل كه جناب ميرزا آن را به اخبارى نسبت داده صحيح است ، چرا كه اخباريها در احكام شرعيّه ، احتياطى هستند و نه استصحابى .
امّا تفصيلى دومى كه ذكر فرمود غير صحيح و ناتمام است ، چرا كه كسى پيدا نمىشود كه به عكس اخبارى بگويد : استصحاب در حكم كلّى جارى مىشود و لكن در حكم جزئى و موضوع خارجى جارى نمىشود . بلكه كسانى كه استصحاب را در حكم كلّى جارى مىدانند ، در حكم جزئى هم جارى مىدانند ، كه حضرات اخبارى نيز اين را قبول دارند .
پس از كجا شما مىگوئيد : كه اين دو تفصيل متعاكساناند و يا تباين كلّى دارند ؟
2 - و اگر مراد از حكم شرعى ، حكم شرعى به معناى اعمّ باشد ، تفصيل دومى كه جناب ميرزا ذكر نمود صحيح است . چرا كه برخى از اصوليين ، استصحاب را در حكم شرعى كلّى و جزئى جارى دانسته و لكن در موضوعات جارى نمىدانند . امّا در اين صورت تفصيل اوّل كه شما آن را به اخباريين نسبت داديد غير صحيح و ناتمام است ، چرا كه آنها به عكس اين قول قائل نيستند كه بگويند در مطلق احكام استصحاب جارى نيست ، بلكه آنها منكر اجراى استصحاب در خصوص