ترجمه
[ قول به تفصيل ميان احكام شرعيّه و امور خارجيه را دو قول متعاكس برشمردن ، شايسته نيست ]
سپس شيخنا مىفرمايد : وقتى عارف شديد به آنچه ما گفتيم ؛ روشن مىشود كه قول به تفصيل ميان احكام شرعيّه و امور خارجيه را دو قول متعاكس و متباين به تباين كلّى برشمردن ، شايسته و درست نيست . زيرا مراد ( شما ) از حكم شرعى :
1 - اگر همان حكم كلّى شرعى باشد كه اخباريون ( استصحاب ) آن را انكار نمودهاند ( و لذا در اين صورت اصل درست است ، چرا كه مطابق فتواى اخباريهاست كه استصحاب را در حكم شرعى كلّى انكار كردند و در بقيه اعتراف به اجراى آن نمودند ، و لكن عكس نادرست است چرا ؟ )
- زيرا در اينجا كسى نيست كه قائل به اعتبار و اجراى استصحاب در حكم كلّى شرعى بشود و در غير آن يعنى حكم شرعى جزئى و موضوعات خارجيه قائل به اجرا نشود . چرا ؟
- زيرا : آن مطلبى را كه محقّق خوانسارى نقل نموده و مورد پسند محقّق سبزوارى واقع شده ، اعتبار استصحاب در حكم كلّى شرعى براساس اطلاق ثانى كه اعمّ از كلّى و جزئى است .
2 - و اگر اراده شده باشد از حكم شرعى ، اطلاق دوّم كه اعمّ است از كلّى و جزئى ( عكس القضيه كه استصحاب در احكام حجّت است و در غير احكام حجيّت نيست ، درست است ، و لكن اصل القضية درست نيست چرا كه ) احدى به اعتبار استصحاب در غير حكم شرعى و عدم جريان آن در احكام شرعى اعمّ از كلّى و جزئى قائل نشده است . ( چرا ؟ )
- زيرا اخباريون اجراى استصحاب در احكام جزئيّه را انكار نمىكنند ( بلكه اجراى آن در احكام كلّى را انكار مىكنند ) .
سپس مىفرمايد : محصّل آنچه از قول به تفصيل ميان دو قسمى كه در اين تقسيمبندى ذكر شد ، اين است كه تفصيل سهتاست :
تفصيل اوّل : حجيّت استصحاب در حكم شرعى است مطلقا چه جزئى باشد مثل نجاست اين ثوب . و چه كلّى باشد مثل نجاست آن آب متغير پس از زوال تغيرش و اين ظاهر همان فتوائى است كه محقّق خوانسارى آن را حكايت نمود .
تفصيل دوّم : اعتبار و حجيّت استصحاب در ماعداى حكم كلّى شرعى است ( و نه در خود حكم شرعى ) اگرچه حكم جزئى خارجى باشد ، و اين همان چيزى است كه در رسالهء استصحابيه