است . چرا ؟ زيرا اگر توهمى وجود داشته باشد ، در اطلاق حكم شرعى بر اين قسم است و الا در اطلاق حكم شرعى ، بر حكم شرعى كلّى جاى ترديد نمىباشد . و لذا نياز به ذكر مثال هم ندارد . از اينجا روشن مىشود كه جناب محقّق ، حكم شرعى را به معناى اعمّ گرفته است .
پس از آن به نقل اقوال پرداخته كه بعضى استصحاب را مطلقا حجّت مىدانند چه در احكام و چه در موضوعات و برخى هم آن را فقط در اولى كه حكم شرعى باشد آنهم چه كلّى و چه جزئى حجّت مىدانند و نه در موضوعات .
* به لسان سادهتر بفرمائيد ما چند جور حكم شرعى داريم ؟
دو جور حكم شرعى داريم 1 - حكم شرعى كلّى 2 - حكم شرعى جزئى كه با موضوعات خارجيه فرق دارد . حال :
تارة شكّ ما در حكم شرعى كلّى است مثل اينكه مىگوئيد :
1 - من مىدانم كه اين آبى كه در اختيار من است در اثر تغيير يكى از اوصاف سهگانهاش نجس شده است .
2 - اين تغيير ايجاد شده بنفسه زائل شده است .
3 - من اكنون شكّ دارم كه نجاست اين آب هم از بين رفته است يا نه ؟
خوب در اينجا شكّ من در حكم كلّى شرعى است ، چرا كه نمىدانم حق تعالى اين آب را ابتداء محكوم به نجاست نموده و يا اينكه نه هم ابتداء محكوم به نجاست كرده ، هم استدامة .
- و تارة شكّ ما در حكم شرعى جزئى است مثل اينكه شما مىگوئيد : اين ظرف آب پاك بود چرا كه خدا آب را پاك قرار داده است ، و اين ظرف آب هم با نجس ملاقات نكرده بود تا نجس بشود .
امّا اكنون شكّ دارم كه با نجس ملاقات كرده است تا نجس شده باشد و يا اينكه نه با نجس ملاقات نكرده است تا پاك مانده باشد ؟
شكّ شما در اينجا در حكم شرعى جزئى است ، چرا كه حكم كلّى را مىدانيد ، يعنى مىدانيد كه هر آب قليلى كه با نجس ملاقات كند ، مىشود نجس ، لكن اكنون در اين اناء جزئى ترديد داريد كه آيا با نجس ملاقات كرده است تا بشود از مصاديق متنجس و يا اينكه نه . و لذا : اگر طهارت اين اناء را استصحاب كنيد ، استصحاب در حكم شرعى جزئى انجام دادهايد .
* آيا تقسيم مذكور مربوط به احكام واقعيه است ؟
خير ، هم در احكام واقعيه وجود دارد و هم در احكام ظاهريه ، بدين معنا كه : حكم چه واقعى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٦