استصحاب را در خود احكام الهى ( يعنى احكام كليه ) انكار كردهاند ، و مرحوم استرابادى جارى كردن استصحاب در احكام كليه را يكى از اشتباهات كسانى مىداند كه پس از شيخ مفيد قرار دارند ؛ با وجود اعترافش به حجيّت استصحاب ( در احكام شرعيّه جزئيه ) مثل طهارت اين لباس و نجاست آن . و در غير اين دو از احكام جزئيهاى كه شكّ مىشود در آنها بخاطر اشتباه در موضوعات خارجيه .
و مرحوم حرّ عاملى محدّث تصريح كرده است به اينكه اخبار استصحاب ( يعنى لا تنقض اليقين بالشك . . . ) دلالت بر حجيّت استصحاب در خود احكام شرعيّه ندارند ، بلكه دلالت بر اعتبار آن در موضوعات احكام شرعيّه و در متعلّقات احكام شرعيّه دارند .
و امّا اصل ( يعنى قاعدهء كليه ) در اين مورد از نظر اخباريها اين است كه مرجع ( به هنگام ) شبهه در حكم كلّى شرعى احتياط است و نه دو اصل برائت و يا استصحاب . زيرا دو اصل برائت و استصحاب نزد ايشان اختصاص دارند به شبههء در موضوع ( و يا به تعبير ديگر شبهات موضوعيه ) .
و البته برخى هم حكم شرعى را بر اطلاق دوّم ( كه اعمّ است از حكم كلّى و حكم جزئى ) حمل مىنمايند . محقّق خوانسارى هم در مسئله استنجاء به احجار ثلاثه مىگويد : استصحاب به دو قسم تقسيم مىشود :
1 - يك قسم به اعتبار حكم ( يعنى مستصحبى كه ) اخذ شده است در استصحاب به شرعى و غير شرعى و مثال زده است براى استصحاب حكم شرعى به نجاست لباس يا بدن ، و براى استصحاب حكم غير شرعى به رطوبت لباس كه موضوع خارجى است .
پس از اين تقسيمبندى مىفرمايد :
- برخى قائل به حجيّت هر دو قسماند ( يعنى استصحاب حكم شرعى و استصحاب حكم غير شرعى ) .
- و برخى تنها قائل به استصحاب قسم اوّلاند ( يعنى استصحاب در حكم شرعى بالمعنى الاعم ) .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٢