ديگرى منتقل شده است يا نه ؟ ) و ( يا به هنگام شكّ ) در تاريخ اين نقل ( مثل اينكه نمىدانم كه نقل لفظ صلاة از معناى لغوى به معناى مخصوص كنونى در زمان شارع بوده يا نه در زمان متشرّعه ، كه الاصل عدم النقل ) .
على الظاهر ، بلكه صراحت گفتار عدهاى از علماء ، وقوع نزاع و اختلاف در هر دو قسم استصحاب است ( برخى آن را مطلقا حجّت مىدانند چه در احكام و چه در موضوعات ، و برخى آن را مطلقا حجّت نمىدانند . . . )
بله ، نسبت داده شده است به برخى از علماء قول به تفصيل ميان حكم شرع و غير حكم شرع ، به سبب انكار آن در حكم شرعى و اعتراف به اجراى آن در غير حكم شرعى . اين دو تفصيل را مرحوم فاضل قمى ( ره ) در قوانين نقل كرده است .
شيخنا مىفرمايد : در اين تفصيل اشكالى وجود دارد كه با تبيين و توضيح مراد صاحب قوانين از حكم شرعى ( كه آيا حكم شرعى كلّى مد نظر است يا مطلق حكم شرعى كه اعمّ از حكم كلّى و حكم جزئى است ) روشن مىشود . و لذا مىگوئيم :
1 - گاهى مراد از حكم شرعى آن حكم كلّى است كه مقتضاى شأنش اين است كه از شارع گرفته شود ، مثل : طهارت كسى كه يكى از آبهاى ثلاثه از او خارج شده است و يا نجاست آبى كه تغيير ايجادشده در آن زائل باشد ( و يا مثل احكام كلّى الدم نجس ، الماء طاهر و . . . )
2 - و گاهى اراده مىشود از حكم شرعى معنائى كه اعمّ است ( از حكم كلّى ) و حكم جزئى در موضوع خاص و جزئى ، مثل طهارت اين لباس و نجاست اين لباس و . . . چرا كه حكم به اين پاك بودن و يا نجس بودن ، به جهت ملاقات اين لباس با نجس و يا عدم ملاقاتش وظيفهء شارع نيست بلكه وظيفهء شارع اثبات طهارت كليه براى هر چيزى است كه شكّ شود كه آيا در اثر ملاقات با نجس ، نجس شده است يا نه ؟ ( كه يك حكم ظاهرى كلّى است كه هذا الثوب طاهر او نجس از مصاديق آن است ) .
( انكار اجراى استصحاب در حكم شرعى بر اطلاق اوّل توسط اخباريها )
و اخباريون حكم شرعى را بر همان اطلاق اوّل ( كه مراد از حكم شرعى ، حكم كلّى است يعنى به معناى اخص ) حمل مىكنند ( و نه به معناى حكم شرعى جزئى ) ، بدان جهت كه حجيّت