امّا بايد توجّه داشت كه در استصحاب دو مطلب وجود دارد و نه سه مطلب . به عبارت ديگر شما در مثال قبلى فرموديد كه : نجس بودن آبى كه قبلا نجس بوده ، حكم است ، سپس سؤال كرديد دليل آن چيست ؟ خود فرموديد كه استصحاب است .
حال سؤال ما اين است كه : مگر استصحاب جز همين حكم به نجس بودن آبى است كه قبلا نجس بود ؟ آيا استصحاب خود اين مطلب نيست و چيزى زائد بر اين مطلب است ؟ ناچار هستيد كه بگوئيد استصحاب عين اين مطلب و اين حكم عين استصحاب است و دليل آنهم لا تنقض است .
پس : در جريان استصحاب ، دو مطلب وجود دارد ، و حال آنكه ، آنچه شما در باب تيمّم و يا به تعبير ديگر خبر واحد فرموديد سه مطلب است .
* جناب شيخ يادآورى كدام مطلب قبل از طرح مسئله در امر چهارم لازم است ؟
اينكه :
1 - گاهى ما ظنّ به بقاء داريم ، فى المثل قبلا نجس بودم ، اكنون نيز ظنّ دارم كه نجس باشم .
2 - گاهى هم ظنّ به ارتفاع داريم ، بدين معنا كه فى المثل قبلا نجس بودم ، اكنون هم ظنّ دارم كه ديگر نجس نباشم .
3 - گاهى هم شكّ ما متساوى الطرفين است ، فى المثل : قبلا نجس بودم و لكن اكنون نمىدانم كه پاك هستم يا نجس ؟ و قادر بر ترجيح يك طرف بر طرف ديگر نيستم .
* آيا استصحاب در هريك از صور فوق جارى مىشود يا نه ؟
1 - كسانى كه معتقدند استصحاب از شرع يعنى اخبار لا تنقض اخذ شده و آن را از اصول تعبديّه مىدانند ، و فرقى نمىگذارند كه انسان ظنّ به بقاء داشته باشد و يا ظنّ به ارتفاع و يا شكّ متساوى الطرفين ، جريان استصحاب را در هر سه مورد مزبور جايز مىدانند . چرا ؟ زيرا شارع فرموده است ، مادامىكه علم به بقاء و يا ارتفاع حالت سابقه نداريد استصحاب جارى كنيد .
حال : ظنّ به بقاء ، عدم العلم است ، ظنّ به ارتفاع عدم العلم است ، شكّ متساوى الطرفين عدم العلم است ، و لذا از آنجا كه هريك از اين صور خود عدم العلم است ما مجازيم كه در هريك استصحاب جارى كنيم .
2 - و امّا كسانى كه استصحاب را از عقل گرفتهاند ، آن را از امارات ظنيّه به حساب آورده و مثل خبر واحد من باب ظنّ حجتش مىدانند كه خود بر دو دستهاند :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٢