مجتهد و كارشناس در مسائل ممكن است .
فى المثل : اين مجتهد است كه اگر در حكم كلّى جعل شده از جانب خدا شكّ كند ، بعد الفحص عن الدليل و مأيوس شدن از دستيابى به آن به اصول عمليّه رجوع كرده آن را جارى مىكند . و حال آنكه اين عمل براى غير مجتهد ميسور نيست .
و امّا از آنجا كه تحصيل چنين شرائطى در اصول عمليّهاى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشوند ، وجود ندارد و شكّى كه محل اجراى اين اصول است ، شكّ در يك امر جزئى است ، هر مكلفى چه مقلّد و چه مجتهد قادر بر اجراى آن است .
فى المثل : فرد مقلّد ، از مجتهد مرجع آموخته است كه خمر حرام است و يا خلّ حلال است . و لذا در اصل حكم كه شكّ ندارد بلكه در مصداق آنكه مثلا آيا اين اناء خمر است يا خلّ شكّ مىكند كه به او اجازه داده شده است كه بدون فحص بگو انشاءالله كه خلّ است .
و امّا وجه ديگرش اين است كه : شما در رسالههاى عمليّه من باب مثال هم يك جا را سراغ نداريد كه مجتهد در آنجا اجراء الاصل فى شبهة الحكمية را به مقلّد محول كرده باشد . چرا ؟ زيرا اين خود مجتهد است كه در حكم خدا شكّ مىكند و فحص و تحقيق بر او لازم است و لذا بعد اليأس ، با اجراى اصل مسئله را فيصله داده حكم را در رساله مىنويسد و اين در حالى است كه اجراى اصل در شبهات موضوعيّه را به خود مقلّد واگذار كردهاند .
فى المثل : در رساله مىنويسند ، اگر آبى را كه در اختيار داريد و مىدانيد كه قبلا پاك بوده و لكن اكنون شكّ پيدا مىكنيد كه آيا نجس شده است يا نه ؟ بگو انشاءالله كه پاك است .
الحاصل : اگر شبهات موضوعيّه در اصول مطرح مىشود ، طردا اللباب و الكلام يجرّ الكلام است .
* بالاخره جناب شيخ بفرمائيد اگر استصحاب از اخبار لا تنقض يعنى شرع گرفته شود يك مسئله اصوليه است و يا از قواعد فقهيّه به حساب مىآيد ؟
به عبارت ديگر يك مسئلهء اصليه است و يا يك مسئلهء فرعيه ؟ چرا كه قبلا فرموديد كه يك قاعدهء فقهى است كه از سنّت يعنى لا تنقض گرفته شده است چنان كه تمام قواعد فقهيّه از آيه و سنّت گرفته شدهاند .
بله ، در اينجا قدمى به جلو برداشته پاسخ مىدهيم كه از استصحاب ، هم در فروعات استفاده مىشود ، هم در مسائل اصوليّه . و لذا جا دارد كه بگوئيم : اگر از استصحاب در فقه استفاده كنيم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٩