كرده و آن اينكه : استصحاب يك قاعدهء عمليّه نيست بلكه يك دليل است ، بله ، اين مؤدّاى استصحاب است كه يك حكم شرعى عملى و از مسائل فقهيّه است .
فى المثل : شما مىدانيد كه فلان آب كه احد اوصاف ثلاثهاش در اثر ملاقات با نجس تغيير كرده و نجس شده است ، لكن اكنون آن تغيير پديد آمده از بين رفته است و شما شكّ داريد كه آيا اين آب اكنون هم نجس است يا نه ؟ استصحاب مىكنيد نجاست آن را .
حال : اين استصحاب نجاست مىشود دليل تا شما حكم بكنيد به نجاست آن آب و از آن اجتناب كنيد . پس :
1 - حكم شرعى صادرشده اين است كه : اين آبى كه قبلا نجس بود اكنون هم نجس است .
2 - دليل حكم شرعى مزبور هم همين استصحاب است .
3 - دليل استصحاب هم ، لا تنقض اليقين بالشك . . . است .
به عبارت ديگر سه مطلب در اينجا وجود دارد :
1 - الحكم الشرعى يعنى نجاست آب 2 - دليل حكم شرعى يعنى استصحاب 3 - دليل الدليل يعنى لا تنقض .
الحاصل : استصحاب دليل حكم شرعى است و دليل مسئله فقهيّه نيست . بلكه مسئله اصوليّه است . اين عينا مثل اين است كه شما در تنظير مسئله بگوئيد :
1 - تيمّم با دو ضربت انجام مىشود ، كه مىشود حكم شرعى و يا مسئله فقهى .
2 - دليل اين حكم هم ، خبر زراره است .
3 - دليل خبر زراره هم ، آيهء
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
است كه دليل الدليل است و لذا اين نيز يك مسئله اصوليّه است .
حاصل مطلب اينكه : مفاد استصحابات حكم شرعى ( فقهى ) است ، استصحابات ادلّهاند ، لا تنقض هم دليل الدليل است ، كه مىشود از مسائل اصوليّه .
* جناب شيخ نظر شما در رابطهء با نظر بحر العلوم ( ره ) چيست ؟
مىگوئيم : بله ، در باب خبر واحد سه چيز وجود دارد :
1 - انجام تيمم به دو ضربت حكم شرعى است .
2 - خبر زراره نيز دليل اين حكم شرعى است .
3 - آيهء نباء هم كه دليل الدليل است .