مثل استصحاب طهارت ، استصحاب نجاست و . . . آن را از قواعد فقهيّه به حساب مىآوريم .
و اگر در اصول از آن استفاده نموديم ، مثل استصحاب عدم نسخ ، عدم تخصيص ، عدم نقل و هكذا . . . آن را از مسائل اصوليّه به حساب مىآوريم .
* جناب شيخ حرف آخرتان چيست ؟
قدمى جلوتر گذاشته مىگوئيم : استصحاب يك مسئله اصوليّه است ، حتى زمانى كه در فروعات به كار مىرود ، چرا كه اين اصل ، ابزارى است در دست مجتهد و هر مسألهاى كه اختصاص به مجتهد داشته باشد ، از مسائل اصوليّه محسوب مىشود . البته چنان كه قبلا هم اشاره نموديم ، استصحابى كه در شبهات حكميّه و يا احكام جارى مىشود .
* امّا جناب شيخ اينگونه نيست كه استصحاب اسلحه و يا حربهاى باشد كه تنها در دست مجتهد باشد ، بلكه حربهاى همگانى است و مقلّد و مجتهد مىتوانند از آن استفاده كنند ، چرا كه مكلفين چه مقلّد باشند و چه مجتهد بايد حالت سابقه را ابقاء كنند منتهى شرايط عمل به استصحاب براى مجتهد ميسور است و نه براى غير مجتهد و لذا اين مجتهد است كه آن را جارى مىكند ، لكن مضمونش همگانى است .
فى المثل : اين آبى كه در اختيار شماست ، قبلا نجس بود ، خوب اكنون هم نجس است و اين ابقاء حالت سابقه براى همگان ميسور و ممكن است ، پس اين يك قاعدهء فقهيّه است .
خير ، اينگونه كه شما مىفرمائيد نيست و الا آنوقت همه مسائل اصوليّه مىشود از مسائل فقهيّه ، چرا كه مضمون تمام مسائل اصوليّه همگانى است . فى المثل : خبر واحدى كه مىگويد :
تيمّم به دو ضربت انجام مىشود ، همگانى است و يا اختصاص به مجتهد دارد ؟
به عبارت ديگر : از شما مىپرسيم احكام خدا ، اصولا و فروعا همگانى است و يا خصوصى ؟
حتما خواهيد گفت عمومى ، بدين معنا كه خدا هر حكمى را كه فرموده اصولا و فروعا براى همهء بندگانش مىباشد . منتهى . شرايط برخى از احكام او چنين است كه تحصيل آن شرايط براى فردى ميسور است كه مجتهد باشد و نه براى همگان .
و لذا اين مجتهد است كه در پى تحصيل شرايط رفته و مسئله را فيصله مىدهد ، كه ما اينگونه مسائل را مىگوئيم مسئله اصولى ، از جمله استصحاب را .
* جناب شيخ نظر مرحوم علامه بحر العلوم نسبت به اصولى بودن استصحاب چيست ؟
استصحاب را يك مسئله اصوليّه مىداند و لكن وجه ديگرى براى اين اصولى بودن آن ذكر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 120
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٠