بكنيم . فى المثل : ما مىدانيم كه شارع فرموده الخمر ، حرام و لكن شكّ داريم كه هذا المائع خمر است يا خلّ است . كه اگر خمر باشد از مصاديق الخمر حرام است و چنانچه خلّ باشد از مصاديق الخلّ حلال است . و يا نه ما مىدانستيم كه هذا المائع خمر و لكن اكنون شكّ داريم كه خل شده است يا اينكه نه ، همان خمر مانده است ؟
به عبارت ديگر : چه در اصل آن شكّ بكنيم و چه در بقاء آن ، باز هم شبههء ما موضوعيّه است چرا كه شكّ ما در مصداق است .
حال جناب شيخ سؤال ما اين است كه اين اصول عمليّه كه در شبهات حكميّه جارى مىشود ، از مسائل اصوليّه هستند و يا از قواعد فقهيّه ؟
فى المثل : وقتى شما شكّ مىكنيد كه شرب توتون در اسلام حلال است يا حرام ، اصل برائت جارى مىكنيد . اين اصل برائت از مسائل اصوليّه است و يا از قواعد فقهيّه ؟ و آيا اين اصول عمليّهاى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشود از مسائل اصوليّهاند و يا از قواعد فقهيّه .
فى المثل : اگر شما شكّ كنيد كه اين ظرف آبى كه در اختيارتان است پاك است يا نجس اصل برائت جارى مىكنيد ، اين اصل برائت در اينجا از مسائل اصوليّه است و يا از قواعد فقهيّه ؟
بله ، بطور كلّى پاسخ ما اين است كه :
1 - كليهء اصولى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشوند ، از قواعد فقهيّهاند .
2 - لكن در رابطهء با اصولى كه در شبهات حكميّه جارى مىشوند ، محل بحث است كه آيا از مسائل اصوليّهاند يا نه ؟
* وجه اين مطلب چيست ؟
وجهش اين است كه :
1 - اصول عمليّهاى كه در شبهات حكميّه جارى مىشود ، اجرايش وظيفهء مجتهد است ، آنهم در مقام استنباط و اجتهاد .
2 - و اصول عمليّهاى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشوند اجرايشان همگانى است يعنى مقلّد و مجتهد قادر بر اجراى آن هستند .
* چرا اصول جاريه در شبهات حكميّه وظيفهء مجتهد و اجراى اصول عمليّه در شبهات موضوعيّه همگانى است ؟
بخاطر اينكه اجراى اصول در شبهات حكميّه ، شرايطى دارد كه تحصيل اين شرائط تنها براى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٨