الحاصل : به نظر قمى ( ره ) ، دليل پس از احراز دليليتش ، موضوع علم اصول است ، و در علم اصول از عوارض چنين موضوعى بحث مىشود ، مثل تعارض دو دليل و . . . امّا اگر از حجيّت يك شىء مثل اجماع و يا خبر واحد و يا ظواهر كتاب بحث شد ، اين مباحث خارج از مسائل علم اصول ، بلكه بحث در مبادى موضوعات است .
بنابراين : بحث از استصحاب و حجيّت آن از مبادى تصديقيّه است و نه مسائل علم اصول .
امّا به عقيدهء صاحب فصول ، تمام مباحثى كه در علم اصول صورت مىپذيرد از مسائل علم اصول است . چرا ؟ زيرا به عقيدهء ايشان ، دليل به وجه دليليتش ، موضوع علم اصول نيست ، بلكه ذوات الادلة با قطع نظر از دليليتشان ، موضوع علم اصولاند و دليليّت از عوارض به حساب مىآيد .
به عبارت ديگر : ذات كتاب ( قرآن ) موضوع علم اصول است ، چه دليليّت داشته باشد يا نه .
وقتى ذات كتاب موضوع علم اصول شد ، بحث از حجيّت آن ، همان بحث از عوارض موضوع است كه مىشود از مسائل علم اصول ، و هكذا سنّت و . . .
و لذا : در علم اصول بحث مىشود كه آيا استصحاب حجّت است يا نه ؟ در اينجا ذات استصحاب موضوع علم اصول است چه حجّت باشد يا نه ، و لكن بحث از عوارض ذاتيه از مسائل علم اصول محسوب مىشود .
پس : تمام مباحثى كه در علم اصول مطرح است از مسائل علم اصول به حساب مىآيد
الحاصل : شيخ متمايل به همين نظر است .
* جناب شيخ در بحثهاى سابق گفته شد كه شكّ گاهى در حكم است و گاهى در موضوع به عبارت ديگر : گاهى ، شبهه ، شبههء حكميّه است و اخرى شبهه ، شبههء موضوعيّه است :
1 - شبهه ، آنجا حكميّه است كه ما در حكم كلّى كه شارع آن را جعل فرموده شكّ مىكنيم ، فى المثل : شكّ مىكنيم كه اگر يكى از اوصاف سهگانه آب كرّ در اثر ملاقات با نجس متغير شود ، نجس مىشود يا نه ؟ چون كرّ است نجس نمىشود ؟ و يا فى المثل : مىدانيم كه با تغيير مزبور آب نجس مىشود ، لكن شكّ داريم كه اگر اين تغيير من قبل نفسه زايل شود ، باز هم آن نجاست باقى مىماند يا كه نه ؟
به عبارت ديگر : ما در اصل حكم شكّ بكنيم ، شبههء ما حكميّه است ، در بقاء آن حكم هم شكّ بكنيم شبهه حكميّه است .
2 - و امّا شبهه آنگاه موضوعيّه است كه ما در جزئيات و موضوعات خارجيهء آن احكام كلّى شكّ
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٧