هم لغو و بيهوده باشد . چرا ؟ زيرا كه هيچ موردى از موارد استصحابات وجوديّه را نمىيابيد مگر اينكه در آنجا يك استصحاب عدمى قابل جريان است .
* منظور ؟
منظور اين است كه : اگر بنا باشد كه كسانى كه استصحاب را از باب ظنّ حجّت مىدانند اصول عدميّه را از محل نزاع خارج كنند و بگويند اصول عدميّه حجيتش مسلم است و قطعى و انما الكلام در اصول وجوديّه است ، اين اشكال پيش مىآيد كه حال كه اصل عدمى مسلّم است و وجودى محل نزاع ، اصلا چنين استصحابى غلط است چرا كه نيازى به جريان استصحاب وجودى نيست .
به عبارت ديگر : براى كسانى كه استصحاب را من باب ظنّ حجّت مىدانند ، بحث از استصحاب عبث است چرا كه استصحاب از عدميّات را از مسلميّات مىشمارند و قادرند كه در هرجائى از استصحابات عدميّه استفاده كنند و لذا اين همه بحث بىفايده است و حال آنكه احدى به اين حرف ملتزم نمىباشد و در آن بحث دارند .
پس محل نزاع تعميم داشته و شامل امور عدميّه هم مىشود .
بله ، در برخى از جاها اصول عدميّهاى داريم كه از مسلّمات است و لكن نه بخاطر استصحاب بودنش از مسلّمات است ، بلكه به حساب ديگرى از مسلّمات مىباشند . فى المثل : از جمله اصول عدميّهاى كه از مسلّمات گرفته شده است ، اصالت عدم نسخ است يعنى اتفاق علماء بر اين است كه اگر ما در يكى از احكام و آيات كتاب خدا شكّ كرديم كه آيا اين آيه و يا حكم در شريعت نسخ شده است يا نه ؟ الاصل ، عدم النسخ . اين اصل ، يك اصل عدمى و از اصول مسلمه است ، منتهى اگر از اصول مسلّمه است بدين خاطر نيست كه چون قبلا بود ، اكنون هم هست و ما آيه بودن و يا حكم بودن آن را استصحاب كرده باشيم ، خير بلكه اين شبيه استصحاب است .
و لكن حقيقت اين است كه : در اينجا به عموم زمانى تمسّك شده است ، مثل : اكرم العلماء ، كه هم عموم زمانى دارد ، هم عموم افرادى دارد . بدين معنا كه بايد همهء علماء را در همهء از منه اكرام كنى .
حال : هر حكمى كه از جانب خدا صادر شده ظاهرش اين است كه عموم زمانى دارد . و لذا اگر در جائى نسبت به آيهاى از آيات شكّ كنيم كه آيا نسخ برآن عارض شده است يا نه ؟ الاصل عدم النسخ .
به عبارت ديگر : النسخ ، تخصيص فى الازمان ، نسخ يعنى تخصيص عام از حيث زمان . حال
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٦