در خريدن كفن و أضحية يا خريدن نان صدقه ، از مضايقت چيزى مستقبح باشد كه در غير آن نبود ، و همچنين به كسى كه مضايقت با او باشد ، از دوست و برادر و خويشاوند و زن و فرزند و بيگانه ، و به كسى كه مضايقت از او بود ، از كودك و زن ، و پير و جوان ، و عالم و جاهل ، و توانگر و درويش .
پس بخيل آن كس است كه منع كند جايى كه منع نبايد كرد ، اما به حكم شرع و اما به حكم مروت . و همچنين تنصيص بر مقدار آن « 86 » ممكن نيست . و شايد كه حدّ بخل نگاه داشت مال باشد از غرضى كه آن غرض مهمتر از نگاه داشت مال بود ، چه صيانت دين مهمتر از نگاه داشت مال است ، پس مانع زكات و نفقة بخيل باشد . و صيانت مروت مهمتر از حفظ مال است ، پس كسى كه در دقيقهها مضايقت كند با كسى كه مضايقت با او خوب نباشد پردهء مروت دريده باشد براى دوستى مال ، پس او بخيل بود .
پس درجهاى ديگر باقى است ، و آن درجه آن است كه مرد از آن جمله باشد كه واجب بگزارد و مروت نگاه دارد ، و ليكن با او مال بسيار باشد كه جمع كرده بود و در صدقات صرف نكند و به محتاجان ندهد ، پس دو غرض متعارض شود : غرض حفظ مال تا او را عدّتى باشد بر حوادث روزگار ، و غرض ثواب تا رافع درجات او شود در آخرت . پس نگاه داشت مال براى اين غرض نزديك بزرگان بخل است ، و نزديك عوام خلق بخل نيست ، زيرا كه نظر عوام بر نصيبهاى دنيا مقصور است ، پس حفظ آن براى حوادث روزگار مهم دانند . و بسى باشد كه نزديك عوام هم سمت بخل ظاهر شود بر او ، اگر در جوار او محتاجى باشد و به وى ندهد و گويد : زكات ادا كردهام ، و جز آن بر من واجب نيست . و استقباح آن مختلف شود به اختلاف اندازهء مال او و به اختلاف سختى حاجت محتاج و صلاح او و دين او و استحقاق او . پس كسى كه واجب شرع و واجب مروت لايق بگزارد از بخل بيزار باشد .
آرى ، به صفت جود و سخا متّصف نشود تا بيش از آن نبخشد براى طلب فضيلت و نيل درجات . پس چون نفس او مال تواند بخشيد جايى كه شرع واجب نكند و در عادت ملامت بر او متوجه نشود ، او جوانمرد بود به اندازهء اتّساع نفس او از اندك و بسيار . و درجات آن منحصر نيست در عادت ، و بعضى مردمان جوانمردتر از بعضىاند . و نيكويى كردن بيرون آن چه عادت و
هامش
( 86 ) تنصيص ، آشكار كردن ، تعيين ، تعيين حدّ آن .