مستغنى بود ، و در ظاهر به اصلاح تعلل كند ، پس براى اين نوشته شود . و هر كه خواهد كه دروغى گويد در خطر اجتهاد باشد ، تا بداند كه مقصودى كه براى آن دروغ خواهد گفت در شريعت [ 169 ] مهمتر از راست هست يا نه ، و آن نيك غامض است . پس حزم گذاشتن آن بود ، مگر آن كه واجب شود و ترك آن روا نباشد ، چنان كه به ريختن خونى يا ارتكاب معصيتى ادا كند .
و طايفهاى گمان بردهاند « 121 » كه در فضايل طاعتها و تشديد معصيتها وضع اخبار روا باشد ، و چنان گفتهاند كه قصد آن صحيح است . و آن خطاى محض است ، چه پيغامبر - عليه السلام - گفت : من كذب علىّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار ، اى ، هر كه بر من بعمد دروغ گويد بايد كه خود را در آتش جاى سازد . و اين جز بضرورت گذاشته نشود ، و [ در اينجا ] ضرورتى نيست ، چه راست بسنده است و به دروغ حاجتى نيست . و در آيتها و خبرها كه وارد است كفايت است از غير آن .
و آن چه گويند كه « بر سمعها مكرر شده است و وقع « 122 » آن ساقط گشته ، و آن چه تازه باشد وقع آن بزرگتر بود » هوس است ، چه آن از غرضهايى [ نيست ] كه گفتن دروغ را بر پيغامبر و بر خداى - عز و جل - مقاومت كند « 123 » . و گشادن اين به كارهايى انجامد كه شريعت را مشوش گرداند ، پس خير آن برابر شر آن اصلا نباشد . چه دروغ بر پيغامبر خداى از كبيرههايى است كه هيچ خير با آن مقاومت نكند .
بيان حذر كردن از دروغ به معاريض
( 1 ) از سلف نقل شده است كه : انّ في المعاريض مندوحة عن الكذب ، اى ، در پوشيده گفتن چندان وسعت هست كه به دروغ گفتن حاجت نيست . عمر - رضى اللّه عنه - گفت : اما في المعاريض ما يكفى الرّجل عن الكذب ؟ اى ، آيا در پوشيده گفتن چيزى نيست كه بسنده باشد مرد را از دروغ گفتن ؟ و از ابن عباس غير اين نقل كردهاند . « 124 » و بدين آن حال را خواستهاند كه آدمى به دروغ مضطر شود .
و اما بىحاجت و ضرورت ، نه تعريض روا باشد نه تصريح ، و ليكن تعريض آسانتر .
و مثال [ معاريض ] آن است كه آمده است كه مطرّف بر « زياد » رفت ، و او به جهت دير
هامش
( 121 ) در شرح زبيدى : ( و قد ظن ظانون ) من الكرامية و من تبعهم من جهلة المتصوفة و القصاص ( 7 - 527 ) .
( 122 ) وقع ، آسيب .
( 123 ) مقاومت كند ، قوام باشد ، مايهء درستى باشد ، توجيه كند .
( 124 ) در عربى و شرح زبيدى : ( و روى ذلك عن ابن عباس و غيره ) من الصحابة . . . ( 7 - 528 ) .