فريبشى باشد .
و در اين سه ، استثناى صريح آمده است ، و آن چه جز آن است ، چون مقصودى صحيح او را يا غير او را بدان باز بسته شود ، هم در معنى اين بود .
اما آن چه او را باشد مثل آن كه ظالمى كه او را بگيرد و از مال او بپرسد ، روا كه منكر شود . و يا سلطانى او را از فاحشهاى كه - بينه و بين اللّه - ارتكاب نموده باشد بپرسد ، روا كه انكار كند و گويد كه زنا نكردهام ، و شراب نخوردهام . پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلّم - گفت : من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه ، اى ، هر كه از اين پليديها به چيزى ارتكاب نمايد بايد كه به ستر خداى خود را بپوشد . و از براى آن گفت كه اظهار فاحشه فاحشهاى ديگر است . پس روا باشد كه مرد خون خود را ، و مال خود را كه به ظلم از او بستانند ، و عرض خود را به زبان خود نگاه دارد ، اگر چه دروغزن باشد .
و اما عرض ديگرى چون او را از سرّ برادر او پرسند ، روا كه انكار كند . و ميان دو كس به صلاح آرد . و ميان انباغان « 118 » از زنان خود ، هر يكى را چنان نمايد كه او به نزديك او دوستتر است . يا زن او را فرمان نبرد مگر به وعدهء چيزى كه بر آن قادر نباشد ، پس براى خوشدلى او در حال وعده كند . يا عذر خواهد از كسى كه دل او خوش نشود مگر به انكار گناهى و زيادت تودّدى ، پس در آن [ 168 ] باكى نبود .
و ليكن حد اين باب آن است كه دروغ محذور است ، و اگر در اين همه موضعها راست گويد از آن محذورى بزايد . پس بايد كه يكى را به ديگرى مقابله كند و به ميزان عدل برسنجد . و چون داند كه محذورى كه از راستى حاصل آيد وقع آن در شريعت قوىتر از وقع دروغ است ، روا كه دروغ گويد ، و اگر آن مقصود كم از مقصود راستى باشد ، راستى اولىتر . و باشد كه هر دو برابر باشند ، چنان كه در آن متردّد شود ، و در اين حال ميل به راستى اولى ، زيرا كه دروغ به ضرورتى يا حاجتى مهم مباح شود ، و چون در مهمى شك افتد ، اصل تحريم است ، بدان رجوع نبايد كرد . و براى آن كه ادراك مرتبههاى مقاصد غامض است ، بايد كه آدمى چندان كه امكان دارد از دروغ احتراز نمايد . و براى آن هر گاه كه حاجت خاصه او باشد ، مستحب است كه غرضهاى خود بگذارد و دروغ نگويد . و اما چون غرض ديگرى باشد ، به حق او مسامحت كردن و ضرر به دو
هامش
( 118 ) انباغ - « كتاب شرح عجايب دل » پاورقى 91 .