ادخال ما ليس من الدين فى الدين ، يعنى : تشريع است ؛ چرا ؟
زيرا :
1 - ما يقين داريم كه يكى از آن دو نماز عبادت نمىباشد و مقرّب نيست .
2 - احدهما را كه يقين داريم عبادت نيست به قصد قربت انجام داده و بدان متعبّد شديم .
3 - چيزى كه عبادت نيست انجامش به قصد قربت ، تشريع است .
4 - تشريع بالادلة الاربعة حرام است .
پس : احتياط كامل در عبادات ممكن نيست ، پس واجب هم نيست و لذا : احد محتملين را بجا مىآوريم به احتمال وجوب و به احتمال قربت .
* پاسخ شيخ به اين توهّم چيست ؟
دو پاسخ نسبت به قصد قربت مىدهد :
1 - اينكه حد اكثر مسألهاى كه لازم مىآيد اينست كه : ما در عبادات از احتياط كامل متمكن نباشيم ، لكن وقتى احتياط ناقص مقدورمان است ، چرا آن را از دست بدهيم ؟ پس : احتياط ناقص مىكنيم .
* چرا شيخ مىفرمايد در اينجا احتياط ناقص مقدور ماست ؟
زيرا در اينجا نسبت به مسئله مورد بحث يعنى ظهر و جمعه چهار صورت متصوّر است :
1 - يكى اينكه در عبادات مخالفت قطعيه كرده بگوئيم :
اكنون كه احتياط كامل ممكن نيست ، پس يله و رها بوده ، نه ظهر را مىخوانيم و نه جمعه را لكن :
نه طرفداران موافقت قطعيه كه ما باشيم و نه طرفداران موافقت احتماليه ، اين مطلب را قبول ندارند .
2 - ديگر اينكه : در عبادات موافقت قطعيه كرده ، احتياط كامل بكنيم و هريك از محتملين را به قصد قربت جزمى بجاى آوريم .
امّا اشكال اين صورت نيز اينست كه : مستلزم تشريع است و تشريع هم حرام مىباشد .
3 - ديگر اينكه : در عبادات به احد المحتملين اكتفا كرده يكى را به اختيار انتخاب كرده به قصد قربت بجا آوريم و ديگرى را رها نمائيم .
4 - ديگر اينكه : هر دو محتمل و يا مشتبه را بجا آوريم ، لكن در هريك به صورت جداجدا و علىحده قصد قربت نكنيم تا كه مستلزم تشريع باشد . بلكه در يكى از آنها لا على التعيين قصد
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 90
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٠