و هذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه المعتبر في الواجب ؛ فإنّه لا يعتبر ذلك الوجه خاصّة في خصوص كلّ منهما ، بأن يقصد أنّي اصلّي الظهر لوجوبه ، ثمّ يقصد أنّي اصلّي الجمعة لوجوبها ، بل يقصد : أنّي اصلّي الظهر ؛ لوجوب الأمر الواقعيّ المردّد بينه و بين الجمعة التي اصلّيها بعد ذلك أو صلّيتها قبل ذلك .
* * * ترجمه
دفع يك توهّم :
- و به واسطهء آنچه ( در متن قبل ) گفتيم ، دفع مىشود اين توهّم كه :
- جمع كردن ميان دو محتمل ( يعنى هم ظهر ، هم جمعه ) ، مستلزم انجام غير واجب است به جهت عبادت زيرا : قصد قربتى كه در واجب واقعى معتبر ( و شرط ) است ، بايد در هريك از محتملين ، مراعات شود ، تا به واسطهء احراز اين ( قصد قربت ) ، قطع حاصل شود به واجب واقعى .
- و معلوم است كه انجام هريك از محتملين ، به نيّت اينكه آن عبادت است و نزديككنندهء به خدا ، موجب تشريع مىشود ، نسبت به آن يكى كه غير از واجب واقعى است ، پس حرام مىباشد . ( به عبارت ديگر : ) .
پس ؛ احتياط در عبادات غير ممكن است ( چرا كه منجرّ به تشريع است ) ، البته ( احتياط ) در غير عبادات ممكن است ( فى المثل : شما شك دارى كه يك هزار تومان به دوستت بدهكارى و يا دههزار تومان ، احتياط كرده دههزار تومان را مىدهيد ، چنين امرى اشكال ندارد ، چرا كه نيت لازم ندارد ) ، چرا كه قصد تعيين و تقرّب در هريك از محتملين شرط نمىباشد . ( چرا ؟ )
زيرا : قصد تعيين در واجب واقعى مردّد شرط نيست ، پس هريك از آن دو بخاطر احتمال وجوبش انجام مىگيرد .
( دفع توهم فوق و دليل آن : )
اينست كه :
1 - نهايت چيزى كه از اين احتياط ( يعنى انجام هر دو نماز ) لازم مىآيد ، عدم تمكن از احتياط كامل در عبادات است ، حتى از جهت رعايت قصد تقرّبى كه در واجب واقعى اعتبار شده است ، چرا كه ( اتيان هر دو طرف ) مستلزم تشريعى است كه حرام شده است .