پس : امر دائر مىشود بين اكتفا كردن به انجام يكى از دو طرف و بين انجام هر دو طرف لكن درحالىكه قصد تقرّب در خصوص هريك از آن دو بخاطر فرار از تشريع ، مهمل است . ( بدين معنا كه هر دو را انجام مىدهيم لكن نيتشان را به اهمال مىگذرانيم ، همانطور كه شيخ تعليم داد ) بلا شك امر دوم به دليل وجوب موافقت قطعيه ( يعنى احتياط ) به قدر امكان ، اولى است ، ( يعنى مادامىكه مكلف به محذور دچار نشده بايد احتياط كند ) .
پس : وقتى موافقت قطعيه به سبب رعايت تمام چيزهايى كه در واجب واقعى در هريك از محتملين ممكن نباشد ( يعنى نتوانى هم اولى را به قصد وجوب و قربت انجام دهى ، هم دومى را ) به تحقّق ذات عمل و پيكرهء آن در خارج اكتفا مىشود ( پس بايد هر دو انجام شود ) .
2 - اينكه اعتبار قصد قربت و قصد وجه در عبادتى كه واقعا واجب است مقتضى قصد قربت و قصد وجه در هريك از محتملين ( يا مشتبهين ) ، نيست ؛ ( پس با همان نيتى كه من تعليم كردم هر دو را بجاى آر تا احتياط كامل حاصل شود ) .
چطور ( ممكن است كه دو را نيت كنى ) درحالىكه امرى غير ممكن است ( بخاطر اينكه هر دو واجب نمىباشند ) ، قطعا ( آن واجب واقعى ) ، مقتضى وجوب قصد تقرّب و قصد وجه در واجبى است كه مردّد ميان آن دو است به نحوى كه قصد و نيّت كند در هريك از اين دو محتمل به اينكه :
انجام مىدهم اين عمل را تا محقق شود بواسطهء آن يا بواسطهء رفيقش تعبّد به انجام واجب واقعى .
اين كلام ( كه در قصد قربت آمد ) ، عينا در قصد وجهى كه در واجب واقعى معتبر است ، جارى است .
زيرا : خصوص قصد وجه ، در مورد هريك از دو محتمل ، معتبر و لازم نمىباشد . يعنى ( لازم نيست كه قصد شود به اينكه ظهر را بجا مىآورم به دليل وجوبش ، و سپس قصد شود به اينكه جمعه را مىخوانم بخاطر وجوبش ) ، بلكه قصد مىشود به اينكه : ظهر را مىخوانم به دليل وجوب آن امر واقعى كه مردد است ميان ظهر و جمعه كه مىخوانم آن را بعد از ظهر و يا مىخوانم آن را قبل از آن .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٨