تشريح المسائل
* مراد از ( و ممّا ذكرنا يندفع توهّم : انّ الجمع بين المحتملين مستلزم . . . ) چيست ؟
بيان سومين دليل كسانى است كه طرفداران موافقت احتماليّه در مسألهء مورد بحث هستند و آن عبارتست از اينكه :
1 - از آنجا كه هدف در توصليات انجام ذات الفعل و اصل طبيعت عمل است ، نيازمند به نيّت بخصوصى از قبيل قصد تعيين و قصد قربت و قصد وجه نمىباشد .
2 - در اتيان ذات الفعلى كه نياز به نيّت بخصوصى ندارد ، احتياط كاملا ممكن است .
پس : احتياط در توصليّات واجب است .
و امّا : در تعبّديات از دو جهت احتياط ممكن نيست ، پس واجب هم نمىباشد و الّا تكليف بما لا يطاق پيش خواهد آمد .
* دو جهتى كه مانع از احتياط در تعبديّات است چيست ؟
1 - از جهت قصد قربت است 2 - از جهت قصد وجه
* چرا از نظر قائلين به موافقت احتماليه احتياط در امور تعبديّه از ناحيهء قصد قربت ممكن نيست ؟
زيرا : قصد قربت از سه حال خارج نيست :
1 - يا هريك از ظهر و جمعه را انجام مىدهيم بدون قصد قربت ، بدين معنا كه تنها به پيكرهء عمل قناعت مىكنيم .
2 - و يا اينكه احدهما را با قصد قربت بجا مىآوريم دون الآخر .
3 - و يا هر دو را از روى احتياط ، با قصد قربت بجا مىآوريم .
حال :
- اشكال حالت اوّل اينست كه احتياط در عبادت نمىباشد ، چرا كه احتياط در عبادت انجام عمل است با هرآنچه كه احتمال مىدهيم در آن دخيل باشد كه از جملهء اين امور دخيله ، قصد قربت است ، كه در اينجا قصد قربت نشده است .
- و اشكال حالت دوّم اينست كه :
فى الجملة احتياط شده است و نه بالجمله ، چون كه شايد در همان يكى كه قصد قربت نكردهايم ، واجب واقعى باشد . پس : واقع را على كلّ حال احراز نكردهايم .
و امّا اشكال حالت سوم اينست كه :