شود و اگر تركش هم لازم باشد كذلك .
حال : جريان اصلين دفعة واحدة در توصّليات منجر به مخالفت عمليه نمىشود ، اگرچه در دفعات متعدد و تدريجا به چنين مخالفتى منجر مىشود .
امّا در تعبديات بلا اشكال اجراء اصلين و عدم التزام به هيچيك از دو طرف مخالفت عمليه است .
زيرا : يا آن را انجام مىدهد بدون قصد قربت و يا تركش مىكند و لكن بدون قصد قربت ، و هريك كه باشد مستلزم مخالفت عمليه است ، و چون بحث ما كلّى است ، پس قول به تخيير تالى فاسد دارد .
حاصل مطلب در ( و التحقيق : انّه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط . . . ) چيست ؟
اشاره به قول سوم يا تفصيل جناب شيخ اعظم است ، و لذا مىفرمايد :
1 - اگر در باب شك در شرطيّت و جزئيّت قائل به برائت شده و مخالفت التزاميه را در اين مسئله حرام ندانستيم ، در ما نحن فيه نيز برائتى شده و قول اوّل را كه تخيير باشد اختيار مىكنيم .
البته : شيخ تخيير را تنها در توصليات قبول دارد و الّا دليلش بر تخيير همان است كه در قول اوّل گذشت .
2 - و اگر در باب اقلّ و اكثر احتياطى شديم و يا در مسئله بعدى مخالفت التزاميّه را حرام دانستيم ، براساس هريك از اين دو مبنا بايد در ما نحن فيه به همان دليل كه در قول دوم ذكر شد ، احتياطى شويم .
به عبارت ديگر : شيخ مىفرمايد : تحقيق مسئله اينست كه : ما سه مبنا داريم :
روى دو مبنا بايد احتياط كرده و نماز خواند ، يكى جهرا يكى اخفاتا .
روى يك مبنا هم احتياط لازم نيست ، بلكه يك نماز مىخواند خواست جهرا بخواند و يا اخفاتا .
اين دو مبنا عبارتست از :
1 - اگر شما در باب اجزاء و شرائط احتياطى هستيد ، در ما نحن فيه هم بايد احتياطى باشيد .
يعنى : وقتى كه عند الشكّ في الاجزاء و الشرائط نتوانستيد برائت جارى كنيد ، عند الدوران بين الامرين هم نمىتوانيد برائت جارى كنيد . و لذا : در آنجا احتياط واجب است ، در اينجا هم احتياط واجب است .
و اگر مخالفت التزاميّه را حرام مىدانيد ، حق نداريد در اينجا برائت جارى كنيد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 664
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦٤