* اگر بپرسيد شما خودتان گفتيد در صورتى كه احتياط بكنيم قصد يقين از بين مىرود ؟
مىگوئيم : اين را هم گفتيم كه اگر امر دائر شود و در يك موردى شارع بخواهد از خير قصد تعيين بگذرد يا از خير چيزهاى ديگر ، بايد از خير قصد تعيين بگذرد .
زيرا : قصد تعيين در مرتبهء ساير شرائط نيست چرا كه ساير شرائط تحتالامرند و لكن قصد تعيين بعد الامر و مولود آن است و لذا اگر بخواهيم انجامش مىدهيم ، نخواستيم نه .
* با توجّه به مطالب بالا حاصل مطلب در ( ما ذكر : من ان ايجاب الامر . . . الخ ) چيست ؟
مىفرمايد : اين كه طرفداران قول اول گفتند احتياط كردن مستلزم الغاء قصد وجه جزمى است به آنها مىگوئيم : بله درست است و لكن :
اوّلا : هيچ دليلى بر اعتبار قصد وجه جزمى وجود ندارد .
ثانيا : به فرض وجوب چنين قصد وجهى ، اختصاص به مواردى دارد كه قصد وجه جزمى ممكن باشد و آن موارد علم تفصيلى است .
امّا در موارد علم اجمالى و احتياط قصد وجه جزمى ممكن نيست و لذا ساقط نمىشود . تا تكليف ما لا يطاق لازم نيايد .
سپس قائل به قول دوم چهار شاهد مىآورد مبنى بر عدم اعتبار قصد وجه جزمى در موارد علم اجمالى :
به عبارت ديگر در موارد علم اجمالى ، قصد وجه جزمى معتبر نمىباشد ، و لذا :
1 - تكرار نماز در دو لباس مشتبه هنگام اشتباه طاهر با نجس واجب مىشود .
2 - تكرار نماز به جهات چهارگانه در هنگام اشتباه قبله واجب مىشود .
3 - تكرار وضو با دو مايع هنگام اشتباه مطلق با مضاف لازم مىآيد .
4 - جمع ميان وضوء و تيمم عند فقد المائعين المشتبهين واجب مىشود .
* مراد از ( مع انّ ما ذكرنا في نفى كلّ من الشرطيّة و المانعيّة بالاصل . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ قائل به احتياط به قائل به تخيير است .
قائل به تخيير مىگفت : هرجا كه از جريان اصلين در اطراف علم اجمالى ، مخالفت عمليهاى لازم نيايد بلكه صرفا مخالفت التزاميه پيش آيد ، جريان اصلين در آن موارد بلا مانع است .
و لذا قائل به احتياط در پاسخ به اين مطالب مىگويد :
1 - گاهى مأمور به يك امر توصّلى است و دوران ميان وجوب و حرمت است .
2 - و گاهى مأمور به يك امر تعبدى است كه اگر انجامش واجب باشد بايد به قصد قربت انجام
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 663
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦٣