متن المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام بأن يعلم أنّ أحد الفعلين واجب و الآخر محرّم ، و اشتبه أحدهما بالآخر . و أمّا لو علم أنّ واحدا من الفعل و الترك واجب و الآخر محرّم ، فهو خارج عن هذا المطلب ؛ لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة الذي تقدّم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشكّ في التكليف .
و الحكم فيما نحن فيه : وجوب الإتيان بأحدهما و ترك الآخر مخيّرا في ذلك ؛ لأنّ الموافقة الاحتماليّة في كلا التكليفين اولى من الموافقة القطعيّة في أحدهما مع المخالفة القطعيّة في الآخر ؛ و منشأ ذلك : أنّ الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع ، و اللّه أعلم .
* * * ترجمه
مطلب سوم ( در اشتباه واجب با حرام ، يعنى شكّ در مكلّف به و دوران بين المحذورين )
به اين كه اجمالا معلوم است كه يكى از اين دو فعل واجب است و ديگرى حرام ( يعنى يا ذبح اين غنم واجب است و ذبح آن ديگرى حرام و يا بالعكس ذبح آن يكى حرام و ذبح اين يكى واجب ) .
امّا اگر اجمالا معلوم باشد كه يكى از فعل و يا ترك ( فى المثل در يك گوسفند ) واجب است و ديگرى حرام ، پس ( چنين شكّى ) خارج از اين مطلب ( يعنى شكّ در مكلّف به ) است ، زيرا ( اين چنين شكى ) از باب دوران ميان وجوب و حرمتى است كه حكمش در مطلب سوّم از مطالب شك در تكليف ( كه دوران يك فعل ميان وجوب و حرمت بود ) گذشت .