تشريح المسائل
* حاصل مطلب در قول دوم چيست ؟
اينست كه : برخى معتقدند كه به فرض كه ما در مسألهء شك در شرطيّت و جزئيّت برائتى شويم امّا در ما نحن فيه چارهاى نداريم جز اين كه احتياطى شويم .
* سر مطلب چيست ؟
اينست كه : ما نحن فيه از قبيل دوران بين اقلّ و اكثر نيست تا نسبت به اكثر برائتى شويم ، بلكه از قبيل دوران بين المتباينين است .
چرا ؟ زيرا اين امر مردّد :
1 - اگر در واقع مانع يا جزء باشد اين مأمور به به شرط شىء بر ما واجب مىشود .
2 - و اگر در واقع مانع يا زيادى مبطل باشد اين مأمور به يا عمل به شرط لا بر ما واجب مىشود .
روشن است كه به شرط شىء و به شرط لا ، قسيم يكديگر و متباينيناند ( مثل قصر و اتمام ، كه اگر فى الواقع قصر واجب باشد به شرط لا از زيادت است و اگر اتمام واجب باشد به شرط شىء يعنى به شرط زيادت است ) و نه اين كه اقلّ و اكثر باشند كه آن در مواردى است كه اقل به نحو لا به شرط اخذ شده باشد تا با اكثر قابل جمع باشد .
حال وقتى از قبيل متباينين شد ، در آنجا ديگر جاى احتياط است نه برائت و لذا بايد يكبار واجب را با اين امر مردد و يكبار بدون آن انجام دهيم .
* عبارة اخرى اين قول به زبان ساده چيست ؟
اينست كه : اذا دار الامر بين الشرطيّة او المانعيّة يا بين الجزئيّة و زيادة المبطلة شك شما شك در مكلّف به است ، خودش هم از قبيل متباينين است مثل ظهر و جمعه ، و وظيفهء ما احتياط است .
اگر بگوئيد چرا متباينيناند ؟ مىگوئيم : چون از قبيل : الشىء به شرط شىء و الشىء به شرط لا هستند .
يعنى : جهر به بسم اللّه اگر شرط است ، پس صلاة مع الجهر واجب است و اگر مانع است ، پس صلاة بلا جهر واجب است .
در نتيجه : صلاة با جهر با صلاة بىجهر متباينيناند .