( و امّا حكم مسئله در ما نحن فيه )
و حكم در ما نحن فيه ( يعنى شك در مكلّف به و دوران بين المحذورين ) وجوب انجام يكى از دو عمل و ترك يكى ديگر است و تو در آن مخيّر هستى ( كه يكى را ذبح كرده و ذبح ديگرى را ترك كنى ) .
زيرا : موافقت احتماليه نسبت به هر دو تكليف اولى از موافقت قطعيّه با يكى و مخالفت قطعيّه با ديگرى است و منشا اين اولويّت ( در موافقت احتماليه نسبت به هر دو ) اينست كه :
احتياط براى دفع ضرر محتمل با ارتكاب و انجام ضرر قطعى و حتمى ، خوب و نيكو نيست .
* * *
تشريح المسائل
* قبل از ورود به اصل بحث مقدّمة بفرمائيد دوران بين المحذورين به طور كلّى چند شعبه دارد ؟
سه شعبه دارد : 1 - گاهى بدين نحو است كه هر دو طرف احتمال مربوط به شىء واحد ، يعنى راجع به فعل و يا ترك آن است .
فى المثل : دفن ميّت كافر از نظر اسلام يا واجب است يا حرام ، يا بايد آن را انجام دهيم و يا اين كه بايد ترك كنيم .
2 - گاهى هم دو طرف شبهه مربوط به دو امر است ، منتهى به اين صورت كه يا اين عمل واجب است و آن ديگرى حرام نيست و يا آن ديگرى حرام است و اين يكى واجب نيست ، بدين معنا كه نفى و اثبات همراه است .
* نام اين دو صورت چيست ؟
اين دو صورت را دوران بين الوجوب و الحرمة مىنامند ، چرا كه شبهه در اصل نوع تكليف است ، بدين معنا كه آيا وجوبى در كار است يا نه ؟ و يا حرمتى هست يا نه ؟ گرچه جنس را كه الزام است مىدانيم .
نكته : حكم اين صورت چنان كه در مطلب سوم از مطالب شك در اصل تكليف آمد ، تخيير المكلّف بين الفعل و الترك است .
3 - و گاهى شبهه داراى دو طرف است ، لكن به اين صورت كه يكى از دو عمل يقينا بر ما واجب و آن ديگرى قطعا حرام است ، منتهى واجب واقعى با حرام واقعى مشتبه شده است .
يعنى : ما اكنون اجمالا مىدانيم كه يا اين واجب است و آن يكى حرام و يا آن واجب است و