بين المحذورين كه يا عملا انجام مىدهيم ، پس با احتمال وجوب موافقت شده و يا ترك مىكنيم پس با احتمال حرمت موافقت شده است .
پس : مخالفت قطعيهاى در اين مقام پيش نمىآيد .
يعنى : اگر در هر طرف اصل برائت جارى كنيم و لكن قلبا به هيچكدام ملتزم نشويم ، اين مخالفت التزاميّه است كه اين گونه مخالفت محذورى ندارد .
به عبارت ديگر : بايد ببينيم اگر برائت جارى كنيم مخالفت عمليه لازم مىآيد و يا مخالفت التزاميه ؟
پاسخ حتما مخالفت التزاميّه است ، چرا كه عملا ارتفاع نقيضين محال است .
به عبارت ديگر : ما عملا ، بسم اللّه را جهرا مىخوانيم و يا اخفاتا و لذا مخالفت عمليهاى با علم اجمالى لازم نمىآيد . آنچه كه لازم مىآيد مخالفت التزاميه است ، يعنى من و شمائى كه بايد ملتزم باشيم و به حكم خدا كه وجوب است يا حرمت ، نه ملتزم به وجوب شدهايم ، نه ملتزم به حرمت .
اين مىشود مخالفت التزاميه محضه و نه مخالفت عمليّهء قطعيه ، كه آنهم بلا اشكال است .
* چرا مخالفت عمليه قطعيه حرام است و لكن مخالفت التزاميهء محضه بلا اشكال است ؟
زيرا آنچه در احكام فرعيّه اصل است ، عمل است و التزام برفرض وجوب مقدّمهاى است براى عمل و بهخودىخود موضوعيّت ندارد .
لذا : در اين گونه موارد ، علم اجمالى مانع از جريان اصلين نيست ، پس برائت جارى كرده و نتيجه مىگيريم قول به تخيير را .
* آنچه در استدلال قول اوّل تا به اينجا گفته شد بر چه مبنائى بود ؟
بر مبناى اختيار برائت در باب اقل و اكثر و شك در جزئيّت و شرطيت بود .
* اگر در آن باب نسبت به اكثر يا جزء و شرط مشكوك احتياطى شويم و فتوى دهيم به لزوم اتيان از باب احتياط چه ؟
باز هم در مسئله مورد بحث ، نسبت به امر مردّد اصل برائت جارى نموده و قائل به تخيير مىشويم .
* چه طور شد كه عند الشك في الجزئيّة و الشرطيّة بايد احتياطى شد و اكثر را به جا آورد و لكن عند الدوران بين المحذورين در اينجا بايد برائت جارى نمود ، دليلتان چيست ؟
علت اينست كه : آنجا شك ما در مكلّف به است ، چرا كه فى المثل نمىدانيم اقلّ ( يعنى نماز
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 657
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٥٧