نه جزئى ) واجب است يا اكثر ( يعنى نماز دهجزئى ) ؟ و لذا عدهاى گفتند بايد احتياط كرده و اكثر را به جا آوريد ، گرچه برخى هم برائتى بودند .
امّا شك ما در نحن فيه شك در مكلف به نيست بلكه شك در تكليف است .
زيرا : شك در مكلّف به بودن بستگى دارد به اينكه مشكوك ما در شرطيتش باقى باشد و لكن اگر مشكوك در شرطيتش باقى نماند ، شك در مكلّف به نيست .
فى المثل : گفتيم كسى در قبله شك دارد ، بايد چهار جهت نماز بخواند حال اگر كسى بگويد ، اصلا قبله براى آدم جاهل شرط نيست ، اين ديگر شكّ در مكلّف به نيست .
حال : در ما نحن فيه يعنى جهر به بسم اللّه بپرسيد كه جهر در اينجا شرط است يا مانع ؟ به شما مىگوئيم : اگر جهر به بسم اللّه در شرطيتش و يا در مانعيّتش باقى بماند ، شك در آن ، شك در مكلف به است ، چرا كه ما نمىدانيم نماز با جهر بخوانيم و يا نماز بىجهر ؟
و اگر جهر به بسم اللّه در حقّ آدم جاهل نه شرط باشد و نه مانع ديگر شك در آن شك در مكلّف به نيست .
به عبارت ديگر : جهر به بسم اللّه اگر شرط هم باشد در حق آدم جاهل از شرطيتش مىافتد و چنان چه مانع باشد از مانعيتش ساقط مىشود .
فلذا يك عمل به جا مىآورد به هر صورت كه بخواهد با جهر و يا بىجهر .
به عبارت ديگر دليل مطلب اينست كه :
1 - وجوب احتياط متوقف بر اينست كه مسئله از موارد شك در مكلّف به باشد و حال آنكه ما در شك در تكليف برائتى هستيم و نه احتياطى .
2 - شك در مكلّف به متوقّف بر اينست كه ايجاب واقعى آن شيئى كه مردد است ميان شرطيت و جزئيّت تا اينكه فعلش واجب و مانعيّت و زيادى مبطل بودن تا تركش واجب باشد ، همچنان به فعليت و تنجّز خودش باقى باشد .
3 - بقاء آن بر تنجّز نيز مستلزم احتياط و تكرار عبادت است .
در نتيجه يكبار عبادت را با اين امر مردد انجام مىدهد و يكبار بدون آن ، تا بههرحال واقع امتثال شود ، منتهى احتياط و تكرار عمل مستلزم از دست دادن قصد وجه جزمى است .
* چرا با اينكه اجمالا مىدانيم جهر به بسم اللّه يا شرط است يا مانع در حق آدم جاهل ساقط است و نه شرط است و نه مانع ؟
بدين جهت ساقط است كه اگر حق تعالى جهر به بسم اللّه را شرطا او مانعا بخواهد ، بايد از خير
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 658
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٥٨