مثل : نيّت عبادت و يا استقبال الى القبله و . . . كه ما نمىدانيم جزءاند و يا شرط ، مقتضاى قاعده چيست ؟
* پاسخ جناب شيخ به سؤال مزبور چيست ؟
اينست كه : يك قاعدهء كليّهاى وجود ندارد كه به واسطهء آن تكليف شرطيّت يا جزئيّت را مشخّص كنيم . و لذا نمىتوان گفت : الاصل ، الجزئيّة ، و يا نمىتوان گفت : الاصل ، الشرطيّة .
و لذا : احكامى كه ميان شرط و جزء مشتركاند ، مثل وجوب اتيان و نقص العمل عمدا و هكذا . . . مترتب مىشود ، چرا كه فى الواقع شرط باشد اين احكام را دارد ، جزء هم باشد اين احكام را دارد .
* پس تكليف احكامى كه به شرط اختصاص دارند يا به جزء چه مىشود ؟
بايد ببينيم كدام موافق اصل و كدام مخالف اصل است . هريك كه موافق اصل بود ، همان مترتب مىشود .
فى المثل : در مثال مذكور ، حكم شرط اينست كه : با تعذّر آن مشروط نيز ساقط مىشود ، يعنى واجب نيست و عدم وجوب هم مطابق اصل است .
امّا : حكم جزء كه وجوب الباقى است ، مخالف اصل است ، و لذا حكم شرط مقدّم بر حكم جزء مىشود .
* حاصل و خلاصه تنبيه سوم در يك بيان ساده چيست ؟
اينست كه : برخى از امور مثل نيّت ، وجود دارد كه ما نمىدانيم جزء است يا شرط چرا كه جزء بودن آثارى دارد و هكذا شرط بودن .
به عبارت ديگر : برخى از امور در افعال مركب وجود دارد كه مردداند ميان جزء بودن و شرط بودن .
فى المثل : نيت در نماز واجب است لكن ما نمىدانيم جزء نماز است و يا شرط نماز ، چرا كه هم لياقت جزئيّت دارد ، هم شايستگى شرطيّت .
و يا فى المثل : طمأنينه در نماز واجب است و لكن به دليل همان لياقت ، ما نمىدانيم جزء نماز است و يا شرط آن .
حال بحث در تنبيه سوم در اينست كه : آيا بايد گفت اينگونه امور جزء هستند آثار جزئيّت را بر آنها بار كرد و يا بايد گفت شرط هستند و آثار شرطيّت را بر آنها مترتّب نمود ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 648
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٤٨