المتعذّر من افراده و اجزائه .
* جناب شيخ آيا اين احاديث هم شامل تعذّر شرط مىشود هم شامل تعذّر جزء يا نه ؟
حديث اوّل به خاطر كلمهء ( من ) تبعيضيّه و حديث دوّم به خاطر داشتن كلمهء ( كلّ ) ، كه ظهور در كلّ مجموعى دارد ، اختصاص دارند به مركب داراى اجزاء .
لكن حديث دوم به خاطر اطلاقى كه دارد هم شامل اجزاء ميسوره با جز معسور مىشود و هم شامل مشروط ميسور با شرط معسور مىشود . البته بايد به لحاظ عرف و لو مع المسامحه بتوان گفت : اين ميسور فاقد آن جزء يا شرط ، همان عمل است ، تا بعد نتوان گفت لا يسقط ، بدين معنا كه همان حكم باقى است .
البته ناگفته نماند كه عرف در برخى از موارد فاقد يك خصوصيّت را همان واجد به حساب مىآورد مثل نماز با سوره و بىسوره و لذا در اينگونه موارد حديث الميسور جارى است . امّا :
1 - در برخى از موارد عند العرف و الشرع ، عمل فاقد خصوصيت ، همان عمل واجد نيست و لذا حديث الميسور در اينگونه موارد جارى نيست . مثل عملى كه فقط سوره در آن مقدور است و لا غير .
2 - در برخى موارد هم كه عرف بالمسامحه عمل فاقد را همان عمل واجد مىداند و لكن شرع روى نظر عرف خط بطلان كشيده و فاقد را همان واجد به حساب آورده است .
مثل : مراتب مختلفهء نماز كه براى مختار حاضر چهار ركعت و براى مسافر دو ركعت و براى عاجز تا سر حدّ اشاره مراتب درست كرده است .
3 - در برخى موارد هم چيزى عند العرف ميسور است و لكن عند الشارع عنوان ميسور ندارد .
مثل : كسى كه در ماه رمضان از همه چيز امساك كند ولى از شرب آب اجتناب نكند .
حال : عرف اين عمل فاقد را ميسور دانسته مىگويد : الميسور لا يسقط . . . و لكن شرع آن را ميسور به حساب نمىآورد .
و امّا حديث اول اختصاص به واجبات دارد ، چرا كه فرموده : اذا امرتكم . . . كه در اينجا : امر ظهور در وجوب دارد .
و اما حديث سوم نيز اختصاص به واجبات دارد ، چرا كه كلمهء ( لا يترك ) ، يا نهى است و ظهور در الزام دارد و يا نفى است و لكن خبر در مقام انشاء است و ظهورش در الزام ، اقوى است .
* كداميك از اين سه حديث شامل واجبات و مستحبات هر دو مىشوند ؟
حديث دوم ، چرا كه مطلق است ، منتهى با تفصيلى كه در شرح گذشت .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 646
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٤٦