متن الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة ، فليس في المقام أصل كليّ يتعيّن به أحدهما ، فلا بدّ من ملاحظة كلّ حكم يترتّب على أحدهما و أنّه موافق للأصل أو مخالف له .
* * * ترجمه
( تنبيه سوم : )
اگر امر دائر شود بين جزئيّت و شرطيّت امرى ( مثل نيّت و طمأنينه ) ، به لحاظ موضوعى يك اصل كلّى در اين مقام وجود ندارد كه به واسطهء آن يكى از اين دو ( مشخّص ) و تعيين شود .
پس : چارهاى نيست جز مدّ نظر قرار دادن احكام مترتّب بر يكى از جزئيّت و شرطيّت و اينكه احكام كدام يك از اين دو مطابق اصل و كداميك احكامش مخالف اصل است .
* * *
تشريح المسائل
* مقدّمة بفرمائيد در چه صورت احكام جزء و يا شرط بر يك امرى در مأمور به مترتب مىشود ؟
چنان كه در مطالب گذشته آمد :
* - اگر اعتبار يك امرى در مأمور به مسلّم و قطعى شد و به جزئيّت آن امر يقين حاصل كرديم ، احكام جزء برآن مترتب مىشود . از جملهء اين احكام اين بود كه با تعذّر جزء باقىماندهء اجزاء ساقط نمىشود .
* - و اگر يقين حاصل نموديم به شرطيّت آن امر ، احكام الشرط برآن مترتب مىشود . از جملهء اين احكام اين بود كه با تعذّر شرط ، مشروط هم ساقط مىشود .
* انما الكلام در چيست ؟
در اينست كه : اگر امر دائر شود ميان جزئيّت يا شرطيّت و هيچكدام براى ما محرز نباشد ،