1 - در آن دسته از اجزاء و شرائط كه عرفا فاقد و واجد آنها مساوى است بگوئيم : وجوب باقى است .
2 - و در آن دسته از اجزاء و شرائط كه واجد آنها با فاقدشان مغايرت و مباينت عرفيه دارند بگوئيم : با رفتن شرط ، مشروط هم مىرود .
* حق در اين گونه موارد چيست ؟
اينست كه : عقل احتياط كرده مىگويد : شما كه قادر بر انجام بقيّه هستى .
اوّلا : شما كه قادر بر انجام بقيّهء اجزاء يا شرائط هستى .
ثانيا : جزئيّت و شرطيّت مطلقهء آن جزء يا شرط متعذّر هم كه احراز نشده است .
پس : شايد اختصاص داشته باشد به حال تمكّن .
لذا : اگر بقيّه را ترك كنى معذور نبوده ، احتمال عقاب وجود دارد . فيجب الاحتياط .
نكته : به نظر ما شايد قانون الضرورات تتقدّر بقدرها اشاره به همين امر باشد و روايات سهگانهاى هم كه در مقتضاى قاعدهء ثانويه مىآيد ارشاد به اين حكم عقل است .
* جناب شيخ مقتضاى قواعد ثانويّه در مسألهء مورد بحث چيست ؟
اتفاقى است كه با تعذّر بعض ، كلّ ساقط نمىشود . و مدرك اين سخن هم يك حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله است و دو حديث علوى عليه السّلام :
1 - فرازى از حديث نبوى كه شاهد بر مطلب ماست اينست كه : « فاذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شىء فدعوه » .
2 - مرسلهء غوالى اللآلي از امير مؤمنان اينست كه : ( الميسور لا يسقط بالمعسور . )
3 - مرسلهء غوالى از امير المؤمنين اينست كه : ( ما لا يدرك كلّه ، لا يترك كلّه . )
* جناب شيخ از اين كه راوى نبوى أبو هريره است و عندنا اعتبارى به او نيست و از اين كه علويّان هم ارسال دارند چه پاسخى مىدهيد ؟
ضعف اسناد آنها با اشتهار تمسك به آنها در ميان اصحاب جبران مىشود
* اشكال دلالى به روايت نبوى صلّى اللّه عليه و آله چيست ؟
مىگويند : در اين حديث چهار احتمال وجود دارد و لذا : اذا جاء الاحتمال ، بطل الاستدلال .
* - و امّا احتمال اوّل : اين كه : ( من ) به معناى ( با ) باشد و كلمهء ( ما ) مصدريّهء زمانيّه كه در اين صورت معناى حديث مىشود : اذا امرتكم بشىء فاتوا به دوام استطاعتكم ، كه ضمير ( به ) ، به خود شىء برمىگردد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 643
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٤٣